الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبطاقة الائتمان المخالفة للضوابط الشرعية لا يجوز الاشتراك فيها اختيارا لكن من أكره عليها من جهة عمله فيكون الإثم على من أكرهه . وعلى الموظف المكره في هذه الحالة أن يقتصر فيها على محل الحاجة فحسب وللفائدة انظر الفتويين رقم : 129931،97812.
والله أعلم .