الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللمرأة ذمتها المالية المستقلة وليس لزوجها سلطان عليها في مالها , فإن أخفت عنه ما تملك من مال لم يلحقها في ذلك إثم, إذ لا يجب عليها أصلا إخباره بما تملك من مال. وراجعي الفتوى رقم 9116 . وكتمانها أمر مالها عنه ليس خيانة, فإنها لم تمنعه شيئا من حقه .
وإن قدر أن سألها زوجها جاز لها أن لا تخبره أصلا، ولها أن توري له، وتراجع الفتوى رقم: 48814, والفتوى رقم 75174. ومهما أمكنها التورية فهو أولى من الوقوع في الكذب الصريح .
والله أعلم.