مسألة في الطلاق
26-12-2010 | إسلام ويب
السؤال:
أبي تزوج من امرأة أخرى بموافقة أمي المريضة، وبصباحية عرسه جاء وقال لأمي أنا هاجرك، وبقي كذلك لفترة وأصبح يضربها ويشتمها حتى تترك له المنزل، وطلب مني أن أسكنها معي فأخذتها بشهر 5ولم ينفق عليها ولم يزورها لمدة 3 شهور. فرفعت عليه قضية نفقة ووقعها بإرادته الكاملة، وبعد شهر من النفقة بشهر 9 بدأ يتردد عليها طالبا مال النفقة منها، ولكن عند ما رفضت ضربها جدا وسرق منها المال وهي عاجزة 60% بدنيا لا تستطيع الدفاع عن نفسها، وبقي هكذا لشهر 11 تفاجأت أمي بورقة طلاقها من المحكمة حيث إنه طلقها طلاقا بائنا أصغر ومكتوب أنه كان قد طلقها بشهر 1، وقال لها أنت طالق وهذا طبعا لم يحصل وإلا لعلمنا به أو سمعناه, ففهمنا أنه عاش معها بدون علمها بالحرام لمدة 7 شهور على حسب الورقة، ثم جاء بعد أسبوع وقال أرجعتها لعصمتي قولوا لها تمسك عدة,هو قال لي إن هذا كلام الذي في الورقة قوانين وضعية وإنه عارف عمله جيد. فما حكم طلاق أمي وهل يستطيع بموجب ورقة الطلاق توقيف نفقتها الأولى؟ نحن في حيرة شديدة إذ أن رفع قضية عليه سيكون بموجب إقرار منها بالزنا على حسب الورقة الرجاء أفيدونا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق أمك أن يعدل أبوك بينها وبين زوجته الثانية في المبيت والنفقة، وراجعي الفتوى رقم: 4955.
ولا يجوز له هجرها لغير سبب مشروع كنشوزها مثلا كما هو مبين بالفتوى رقم: 71459.
ومن حقها مطالبته بنفقتها ما دامت في عصمته ولم يحصل منها نشوز، وأخذه هذا المال الذي حكمت لها به المحكمة من غير رضاها ظلم منه لها، وكذا ضربه لها بغير وجه حق. وكذا إن كان الضرب مبرحا ولو كان بحق، وانظري الفتوى رقم: 69.
وفي خصوص الطلاق الذي أخبر به الزوج، فالحكم فيه أنه إن كان ثابتا بالبينة فهو من اليوم الذي حددته البينة، وإن كان بمجرد إقرار الزوج، فقد اختلف في زمن ابتداء عدته كما تقدم في الفتوى رقم: 142667.
ولا يلزم لوقوعه أن يكون شائعا أو أن تعلم به الزوجة، وإذا كان الزوج هو الذي أوقعه باللفظ أو بالكتابة بنية الطلاق وقع، وإيقاعه إياه في المحكمة الوضعية لا يمنع شرعا نفاذه كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 137877.
وأما إذا أوقعته المحكمة الوضعية فإنه لا يكون نافذا وتكون باقية في عصمته. وأمر النفقة تبع لأمر وقوع الطلاق وعدمه، وانقضاء العدة أو بقائها، كما أن صحة ارتجاع الزوجة وعدم صحته يتبعان لبقاء العدة وانقضائها.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق أمك أن يعدل أبوك بينها وبين زوجته الثانية في المبيت والنفقة، وراجعي الفتوى رقم: 4955.
ولا يجوز له هجرها لغير سبب مشروع كنشوزها مثلا كما هو مبين بالفتوى رقم: 71459.
ومن حقها مطالبته بنفقتها ما دامت في عصمته ولم يحصل منها نشوز، وأخذه هذا المال الذي حكمت لها به المحكمة من غير رضاها ظلم منه لها، وكذا ضربه لها بغير وجه حق. وكذا إن كان الضرب مبرحا ولو كان بحق، وانظري الفتوى رقم: 69.
وفي خصوص الطلاق الذي أخبر به الزوج، فالحكم فيه أنه إن كان ثابتا بالبينة فهو من اليوم الذي حددته البينة، وإن كان بمجرد إقرار الزوج، فقد اختلف في زمن ابتداء عدته كما تقدم في الفتوى رقم: 142667.
ولا يلزم لوقوعه أن يكون شائعا أو أن تعلم به الزوجة، وإذا كان الزوج هو الذي أوقعه باللفظ أو بالكتابة بنية الطلاق وقع، وإيقاعه إياه في المحكمة الوضعية لا يمنع شرعا نفاذه كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 137877.
وأما إذا أوقعته المحكمة الوضعية فإنه لا يكون نافذا وتكون باقية في عصمته. وأمر النفقة تبع لأمر وقوع الطلاق وعدمه، وانقضاء العدة أو بقائها، كما أن صحة ارتجاع الزوجة وعدم صحته يتبعان لبقاء العدة وانقضائها.
والله أعلم.