موقف العامل إذا ظلمه كفيله وسلبه بعض حقوقه
2-1-2011 | إسلام ويب
السؤال:
يا شيخ أنا أعمل عند كفيل يظلم العمال، كذلك ومن ضمن الظلم أنه يسجل علينا حق الإقامة وحق التأشيرة ونقل الكفالة وحتى رسوم تأشيرات السفر، وكل ما يتعلق بنا على حسابنا، ويقوم أخذ توقيعنا على أوراق تنص على أنه تم إستلام جميع حقوقنا ومستحقاتنا، ويقوم بتوقيعنا على سندات بيضاء لاستخدامها وقت الضرورة ضدنا وحدث هذا بالفعل، السؤال ماذا نفعل مع الكفيل حيث إن جميع العاملين يعملون بإخلاص ويحتاجون المال. وهل من الممكن أن نقوم بأخذ حقوقنا عن طريقنا دون معرفة الكفيل نأمل إعطاءنا حلا شافيا؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكماً شرعياً، فإذا وقعت مخالفة لبنود العقد من أي من الطرفين، وترتب عليها ضياع حق أو مضرة بأحد المتعاقدين كان هذا من الظلم المحرم.
وأما الأمثلة التي ذكرتها فلا يمكننا أن نحكم فيها وهل هي ظلم أم عدل، ولكن ما ذكرناه من أن العقد شريعة المتعاقدين هو الفصل في هذه الحقوق، فمقاطع الحقوق عند الشروط كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا ثبت لكم حق عند صاحب العمل وجحدكم إياه فلكم أن تقاضوه إلى من ينصفكم منه، فإن تعذر عليكم أخذ حقكم بالطرق المعروفة العلنية، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ الحق الثابت بدون علم من عنده الحق بشرط عدم التعدي، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28871، 8780، 77758.
ثم ننبه على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يجبر العامل على التنازل عما استقر له عنده من حقوق ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 128742.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكماً شرعياً، فإذا وقعت مخالفة لبنود العقد من أي من الطرفين، وترتب عليها ضياع حق أو مضرة بأحد المتعاقدين كان هذا من الظلم المحرم.
وأما الأمثلة التي ذكرتها فلا يمكننا أن نحكم فيها وهل هي ظلم أم عدل، ولكن ما ذكرناه من أن العقد شريعة المتعاقدين هو الفصل في هذه الحقوق، فمقاطع الحقوق عند الشروط كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا ثبت لكم حق عند صاحب العمل وجحدكم إياه فلكم أن تقاضوه إلى من ينصفكم منه، فإن تعذر عليكم أخذ حقكم بالطرق المعروفة العلنية، فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ الحق الثابت بدون علم من عنده الحق بشرط عدم التعدي، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28871، 8780، 77758.
ثم ننبه على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يجبر العامل على التنازل عما استقر له عنده من حقوق ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 128742.
والله أعلم.