حكم المناقصات الوهمية في حال عدم وجود منافسين
10-1-2011 | إسلام ويب
السؤال:
أنا بحاجة للمساعدة في أمر مهم ، حيث بحثت عن فتاوى حول دخول الشركة في مناقصات وهمية، بحيث يكون المطلوب توفر ثلاث شركات ( ثلاثة عروض ) حتى تستطيع المؤسسة المعنية التعامل معك ، وهنا الجميع يقول إن هذا حرام ، وأنا لا أخالف هذا القول ، حيث إذا وفّرت الشركة ثلاثة عروض ، اثنان منها وهميان ، فهذا يضر بمصلحة الشركات الأخرى التي كان يمكنها دخول المناقصة ، وبالتالي يكون هذا المال حراما ، والقاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار .
لكن الإشكال عندي هو :
الحالة الأولى :
لنفترض أني أمثل شركة تقدم خدمة معينة، أذهب إلى مؤسسة معينة وأعرض عليها خدماتي ، وأجتهد في إقناعها ، حيث هذه الشركة لم تكن تريد هذه الخدمات ، لكن بعون الله أقنعها (مثلا) ، وبعد اقتناعها والاتفاق على السعر ومدة العمل وغير ذلك ، يطلبون مني توفير عرضين آخرين (وهميين) ، حيث إذا كان سعري هو 1000 ، يجب أن يكون العرض الثاني (مثلا) 1200 و الثالث (مثلا) 1500 .
حيث هذه المؤسسة تكون مطالبة بثلاثة عروض لتسلّم الميزانية المطلوبة لتنفيذ المشروع .
هنا أنا لا أضر بأحد ، وإنما فقط أوفر شيئا طلبه العميل بموجب قانون لم تضعه المؤسسة نفسها وإنما فُرِض عليها ، فهل يكون الحكم كما هو الحكم الخاص بالمناقصات الوهمية ؟
الخلاصة : ما حكم المناقصات الوهمية في حال عدم تواجد مناقصين (منافسين) ؟
الحالة الثانية :المؤسسة المعنية بالمشروع تريد التعامل معنا لظنها أننا الأفضل في تنفيذ المشاريع ، طبعا ليس عن طريق تقديم هدايا ولا رشاوى ولا معارف، لكن فقط بالسمعة الجيدة التي نتمتع بها بفضل الله علينا ، فهل هذه الحالة لها حكم آخر؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمثل هذه القوانين واللوائح المنظمة لعمل المناقصات يراد من ورائها مصلحتان:
أولا: مصلحة خاصة بالشركة صاحبة المشروع، وذلك بإيجاد المنافسة بين الشركات المقدمة للعروض في الجودة والتكلفة ووقت التنفيذ.
وثانيا: مصلحة عامة بإيجاد فرص عمل للشركات المتنافسة.
والحقيقة أن السائل لم يرع في مقدمة سؤاله إلا هذه المصلحة الثانية، وذلك بقوله: (فهذا يضر بمصلحة الشركات الأخرى). ولو راعى المصلحة الأولى لوصل إلى النتيجة نفسها في الحالة التي يستفسر عنها، فالمناقصات الوهمية في حال عدم وجود مناقصين منافسين تضيِّع على الشركة صاحبة المشروع فرصة إيجاد عروض أفضل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 108904.
كما أن جانب الكذب في وضع مناقصة وهمية ، والنجش الحاصل بسبب ذلك محذور آخر، ففيه تغرير باللجنة المقررة وتضليل ظاهر بها، فإنها إذا وجدت المناقصين أعلى سعرا من مناقصتك ستختار مناقصتك بناء على المناقصتين الوهميتين.
وأما جواب السؤال الثاني: فإن المؤسسة المعنية بالمشروع يجب عليها الالتزام بمثل هذه القوانين الإدارية واللوائح المنظمة للعمل، لاسيما في مثل هذه الأمور التي تظهر فيها المصلحة المرعية من ورائها.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أولا: مصلحة خاصة بالشركة صاحبة المشروع، وذلك بإيجاد المنافسة بين الشركات المقدمة للعروض في الجودة والتكلفة ووقت التنفيذ.
وثانيا: مصلحة عامة بإيجاد فرص عمل للشركات المتنافسة.
والحقيقة أن السائل لم يرع في مقدمة سؤاله إلا هذه المصلحة الثانية، وذلك بقوله: (فهذا يضر بمصلحة الشركات الأخرى). ولو راعى المصلحة الأولى لوصل إلى النتيجة نفسها في الحالة التي يستفسر عنها، فالمناقصات الوهمية في حال عدم وجود مناقصين منافسين تضيِّع على الشركة صاحبة المشروع فرصة إيجاد عروض أفضل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 108904.
كما أن جانب الكذب في وضع مناقصة وهمية ، والنجش الحاصل بسبب ذلك محذور آخر، ففيه تغرير باللجنة المقررة وتضليل ظاهر بها، فإنها إذا وجدت المناقصين أعلى سعرا من مناقصتك ستختار مناقصتك بناء على المناقصتين الوهميتين.
وأما جواب السؤال الثاني: فإن المؤسسة المعنية بالمشروع يجب عليها الالتزام بمثل هذه القوانين الإدارية واللوائح المنظمة للعمل، لاسيما في مثل هذه الأمور التي تظهر فيها المصلحة المرعية من ورائها.
والله أعلم.