البنوك الإسلامية ليست كلها تلتزم بالضوابط الشرعية
13-1-2011 | إسلام ويب
السؤال:
كيف أثق بالفتوى عبر النت؟البنوك الإسلامية هل نثق بالتعامل معها على اعتبار أنهم يطبقون الشرع في تعاملهم ولمجرد وجود مسمى إسلامية بجانب كلمة بنك؟ أم أن التعامل مع البنوك حرام في المطلق،لأني سألت شيخا عبر الهاتف في منطقتي عن التعامل عبر البنك الإسلامي، فأكد أنه لا يجوز التعامل معه. ماذا أعمل وكيف أثق في الإجابة على تساؤلاتي؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبنوك الإسلامية أنشئت كبديل عن البنوك الربوية، ولقد ارتفع بوجود كثير منها الحرج الذي كان يجده الملتزمون بأحكام الشريعة، والذين لا بد لهم من التعامل مع البنوك، فلم يكونوا يجدون إلا البنوك الربوية وسيلة لمعاملتهم الداخلية والخارجية.
والقول بأن التعامل مع البنوك حرام مطلقا لا شك أنه قول غير صحيح، ولو قيل إن مجرد رفع البنك اسم الإسلامي لا يعني بالضرورة انطباق الاسم على المسمى لكان قولا صحيحا، وهذا الشيخ الذي سألته إن كان حدد بنكا يعرفه ويعرف معاملاته فقد يكون مصيبا في حكمه، أما أن يحكم على جميع البنوك الإسلامية بحرمة التعامل معها فهذا لا يقبل.
فالبنوك الإسلامية منها الملتزمة بالضوابط الشرعية، ومنها المفرطة التي اكتفيت بالاسم خداعا وتضليلا، ومنها بين ذلك.
ولذا نقول للسائل إن لكل بنك هيئة شرعية، فإذا أجازوا معاملة من معاملاته وسعك الأخذ بقوله، وإلا أرسلت ببنود المعاملة التي تريد الدخول فيها، أو الاستفسار عنها إلينا ونحن نجيبك.
وأما عن موضوع الثقة في الفتوى المباشرة أو غير المباشرة، فمن لم يكن من أهل العلم والنظر فحسبه أن يكون من يستفتيه من أهل العلم المعروفين بالعلم والتقوى. وراجع للمزيد من هذا المعنى الفتوى رقم: 120640.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبنوك الإسلامية أنشئت كبديل عن البنوك الربوية، ولقد ارتفع بوجود كثير منها الحرج الذي كان يجده الملتزمون بأحكام الشريعة، والذين لا بد لهم من التعامل مع البنوك، فلم يكونوا يجدون إلا البنوك الربوية وسيلة لمعاملتهم الداخلية والخارجية.
والقول بأن التعامل مع البنوك حرام مطلقا لا شك أنه قول غير صحيح، ولو قيل إن مجرد رفع البنك اسم الإسلامي لا يعني بالضرورة انطباق الاسم على المسمى لكان قولا صحيحا، وهذا الشيخ الذي سألته إن كان حدد بنكا يعرفه ويعرف معاملاته فقد يكون مصيبا في حكمه، أما أن يحكم على جميع البنوك الإسلامية بحرمة التعامل معها فهذا لا يقبل.
فالبنوك الإسلامية منها الملتزمة بالضوابط الشرعية، ومنها المفرطة التي اكتفيت بالاسم خداعا وتضليلا، ومنها بين ذلك.
ولذا نقول للسائل إن لكل بنك هيئة شرعية، فإذا أجازوا معاملة من معاملاته وسعك الأخذ بقوله، وإلا أرسلت ببنود المعاملة التي تريد الدخول فيها، أو الاستفسار عنها إلينا ونحن نجيبك.
وأما عن موضوع الثقة في الفتوى المباشرة أو غير المباشرة، فمن لم يكن من أهل العلم والنظر فحسبه أن يكون من يستفتيه من أهل العلم المعروفين بالعلم والتقوى. وراجع للمزيد من هذا المعنى الفتوى رقم: 120640.
والله أعلم.