النكاح المختلف فيه لا يجب به الحد ويلحق به الولد
23-1-2011 | إسلام ويب
السؤال:
أنا شاب سوري مقيم في دولة قبرص، وقد تعرفت على فتاة ألمانية مسلمة من أصل عربي، وقد قمنا بالزواج المدني في قبرص عن طريق مكتب خاص بالزواج، مع العلم أن كلا منا مطلق فيما مضى، بوجود شاهدين مسلمين لكن رجل وامرأة. وقد أفتى لنا البعض بجواز هذا الزواج، ولكن منذ فترة قريبة تكلم أحد الشيوخ المصريين إلى زوجتي بأنه باطل، مما أدى إلى مشاكل كبيرة في المنزل. و زوجتي حامل الآن وهي تريد الإجهاض، وتريد إنهاء العلاقة الزوجية أيضا بناء على كلام الشيخ، ولكن أنا لا أريد ذلك بتاتا، وبالأخص لا أريد أن تجهض. لذا أرجو منكم أن تفتوني في هذا الزواج هل هو حلال أم حرام؟ وهل هذه الأيام التي قضيناها معا حرام أم حلال ؟ وهل الحمل شرعي ؟ وما حكم الدين فيه وفي الاجهاض إذا تم، مع العلم أن الحمل قد تجاوز الشهر ؟
ولكم جزيل الشكر أرجو الإجابة بسرعة قصوى.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجدر بنا التنبيه أولا على أن إجهاض الجنين لا يجوز ولو كان في طور النطفة ولو كان من سفاح، فكيف وهو من زواج مختلف فيه، ويعتقد الزواجان صحته. وراجع حكم الإجهاض بالفتوى رقم: 2016.
ولا بد في الزواج من الولي وشاهدي عدل على الراجح من أقوال الفقهاء، فإذا لم يكن زواجكما قد تم بإذن وليها وحضور شاهدين عدلين ذكرين فهو نكاح باطل يجب فسخه، وقد ذكر أهل العلم أن كل نكاح مختلف فيه لا يجب به الحد ويلحق به الولد. فهذا المولود ينسب إليك، وانظر الفتوى رقم: 22652.
والواجب عليكما تجديد النكاح على الوجه الشرعي، وإذا لم يكن وليها موجودا فيمكنه أن يوكل أحد المسلمين الموجودين عندكم توكيلا شرعيا، وننصحكما بالتوجه إلى أحد المراكز الإسلامية الموثوقة لعرض الأمر عليه .
وننبه إلى أنه يجب على المسلم سؤال العلماء قبل الإقدام على الفعل لقول الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43}
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجدر بنا التنبيه أولا على أن إجهاض الجنين لا يجوز ولو كان في طور النطفة ولو كان من سفاح، فكيف وهو من زواج مختلف فيه، ويعتقد الزواجان صحته. وراجع حكم الإجهاض بالفتوى رقم: 2016.
ولا بد في الزواج من الولي وشاهدي عدل على الراجح من أقوال الفقهاء، فإذا لم يكن زواجكما قد تم بإذن وليها وحضور شاهدين عدلين ذكرين فهو نكاح باطل يجب فسخه، وقد ذكر أهل العلم أن كل نكاح مختلف فيه لا يجب به الحد ويلحق به الولد. فهذا المولود ينسب إليك، وانظر الفتوى رقم: 22652.
والواجب عليكما تجديد النكاح على الوجه الشرعي، وإذا لم يكن وليها موجودا فيمكنه أن يوكل أحد المسلمين الموجودين عندكم توكيلا شرعيا، وننصحكما بالتوجه إلى أحد المراكز الإسلامية الموثوقة لعرض الأمر عليه .
وننبه إلى أنه يجب على المسلم سؤال العلماء قبل الإقدام على الفعل لقول الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43}
والله أعلم.