حكم استرداد كامل المهر مقابل الطلاق
30-1-2011 | إسلام ويب
السؤال:
زوجتي صغيرة في السن وبتأثير من أمها طلبت الطلاق، وكطلب تعجيزي طلبت كل ما دفعت من مهر، ودفعت كي يمشي كلام أمها، فأخذته. هل مافعلته من أخذ المهر جائز؟ أفيدونا يرحمني ويرحمكم الله. علما أنها مكثت معي في بيت الزوجية سنة كاملة.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن زوجتك لم يكن يجوز لها طلب الطلاق من غير سبب شرعي، ولم يكن يجوز لأمها إقناعها بذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني .
وما فعلته من استرجاع ما دفعته لها من مهر مقابل الطلاق جائز، والخلع نافذ ولو طال الزمن بعد زواجكما .
بل يجوز عند أكثر العلم أن تخالعها بأكثر مما دفعت لها إذا رضيت بذلك وكانت رشيدة بالغة.
جاء في المغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي الحنبلي: قال : ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق, وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح . وهذا قول أكثر أهل العلم . انتهى .
وأما إن كانت صغيرة -أي لم تبلغ- أو سفيهة فإن خلعها لا يصح لأنها ليست من أهل الالتزام، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يحصل به الطلاق ويرد المال ما لم يكن الملتزم للمال غيرها . فإن التزمه غيرها مضى .
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن زوجتك لم يكن يجوز لها طلب الطلاق من غير سبب شرعي، ولم يكن يجوز لأمها إقناعها بذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني .
وما فعلته من استرجاع ما دفعته لها من مهر مقابل الطلاق جائز، والخلع نافذ ولو طال الزمن بعد زواجكما .
بل يجوز عند أكثر العلم أن تخالعها بأكثر مما دفعت لها إذا رضيت بذلك وكانت رشيدة بالغة.
جاء في المغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي الحنبلي: قال : ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق, وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح . وهذا قول أكثر أهل العلم . انتهى .
وأما إن كانت صغيرة -أي لم تبلغ- أو سفيهة فإن خلعها لا يصح لأنها ليست من أهل الالتزام، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يحصل به الطلاق ويرد المال ما لم يكن الملتزم للمال غيرها . فإن التزمه غيرها مضى .
والله أعلم.