الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك يقوم أولا بشراء المنزل حسب وعد سابق منك بالشراء منه بالزيادة المتفق عليها فلا بأس بهذه المعاملة وهي مرابحة للآمر بالشراء، ولها ضوابط من أهمها: أن يشتري البنك السلعة أولا شراء حقيقا، فإذا قبضها باعها على العميل بزيادة.
ولا مانع أن يدفع العميل جزءا من الثمن مقدما ويقسط الباقي على أقساط معلومة الأجل.
ولا مانع أيضا أن يتحمل المشتري تكاليف التسجيل ونحوها، وراجع للمزيد في بيع المرابحة للآمر بالشراء الفتوى رقم: 96501.
والله أعلم.