الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من كمال الشريعة الإسلامية أنها إذا منعت من شيء منعت ما يؤدي إليه من وسائل، فما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وما يوصل إلى الحرام حرام، والقاعدة في ذلك هي قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت لنا فتوى في بيان هذه القاعدة في الفتوى رقم: 50387.
وعلى ذلك فإن كان السائل لا يمكنه الاقتصار في عمله على تصحيح المواد الخالية من المحاذير الشرعية، بل لا بد أن يتعرض لتصحيح ما يتعلق بالفن ونحوه مما لا يخلو من المنكرات، فلا يجوز له العمل في هذه المجلة.
وأما بالنسبة لمساعدة موقعنا في التحقيق اللغوي فنشكر السائل على عرضه الكريم، وننمي إلى علمه الكريم أنه ليس لدينا نقص في هذا التخصص في الوقت الراهن.
والله أعلم.