مدير المحل هل له أن يشتري بسعر رخيص ثم يبيع البضاعة للمحل بسعر السوق
14-5-2011 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل مديراً لمحل والدي رحمه الله الذي ورثته عنه- أنا وإخوتي- وسؤالي: لي العديد من العلاقات الشخصية تفيدني أحياناً عند شراء بضائع من تجار الجملة لأبيعها بالمحل، بعض من تجار الجملة هؤلاء يعطونني البضائع بخصم خاص متميز لقاء علاقاتي الشخصية معهم، هل إذا اشتريت منهم البضائع ثم بعتها للمحل بسعر السوق لأستفيد من قيمة الخصم المُعطى لي، وهذا بشكل غير معلن، حيث لا أظهر في الصورة كمشتر وسيط، حيث تكون إيصالات شراء البضائع للمحل تحوي السعر النهائي وليس السعر الأول ، وتحمل اسم وتوقيع تاجر الجملة، ولا تحوي اسمي، هل في ذلك شيء، أم أكون قد أثمت؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك فعل ذلك؛ لأنك وكيل عن شركائك في الشراء للمحل، وليس للوكيل أن يشتري من نفسه دون إذن من شركائه لوجود التهمة؛ لأنه يجتمع له في عقده غرضان: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل، وهما متضادان فتمانعا. اهـ
ثم إن حقيقة الأمر أنك لاتشتري لنفسك، وإنما تشتري للمحل، ولذا تكتم الأمر وتجعل الفواتير باسم المحل من البائع الأول، وهذه حيلة محرمة إذ يتوصل بها إلى غش الشركاء ومخادعتهم وأكل أموالهم بالباطل . والزيادة التي تبقى في يدك عند الشراء بأقل من سعر السوق ليست لك، وإنما هي للمحل وتعود على جميع الشركاء؛ لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بدرهم ليشتري له به شاة، فاشترى به عروة شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم، ودفع الشاة والدرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. ) فأخذ منه الدرهم ولم يرده عليه، فدل على أنه لايملكه، وإنما هو لمن وكله في البيع أو الشراء. قال: صاحب الكفاف -وهو من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيدُ للموكِّل * لا لوكيله الذي لم يعدل
وبالتالي، فلايجوز لك فعل تلك الحيلة، وعليك أن تصدق مع شركائك، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبوداود.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 34600، 49948
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك فعل ذلك؛ لأنك وكيل عن شركائك في الشراء للمحل، وليس للوكيل أن يشتري من نفسه دون إذن من شركائه لوجود التهمة؛ لأنه يجتمع له في عقده غرضان: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل، وهما متضادان فتمانعا. اهـ
ثم إن حقيقة الأمر أنك لاتشتري لنفسك، وإنما تشتري للمحل، ولذا تكتم الأمر وتجعل الفواتير باسم المحل من البائع الأول، وهذه حيلة محرمة إذ يتوصل بها إلى غش الشركاء ومخادعتهم وأكل أموالهم بالباطل . والزيادة التي تبقى في يدك عند الشراء بأقل من سعر السوق ليست لك، وإنما هي للمحل وتعود على جميع الشركاء؛ لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بدرهم ليشتري له به شاة، فاشترى به عروة شاتين، ثم باع إحداهما بدرهم، ودفع الشاة والدرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. ) فأخذ منه الدرهم ولم يرده عليه، فدل على أنه لايملكه، وإنما هو لمن وكله في البيع أو الشراء. قال: صاحب الكفاف -وهو من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيدُ للموكِّل * لا لوكيله الذي لم يعدل
وبالتالي، فلايجوز لك فعل تلك الحيلة، وعليك أن تصدق مع شركائك، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبوداود.
وللمزيد انظر الفتويين رقم: 34600، 49948
والله أعلم.