المأذون إذا أخطأ فاعتبر الموكل وكيلا فهل يؤثر على صحة العقد
19-5-2011 | إسلام ويب
السؤال:
أنا مسافر بالخارج وأرسلت توكيلا بالزواج لأبي وتمت كل إجراءات العقد صحيحة وتم توثيقها، ولكن أثناء نطق الصيغة قال المأذون لأبي قل: قبلت منك زواج موكلتك لوكيلي ـ وذلك خطأ منه فوصفني بالوكيل لأبي وليس بالموكل، مع العلم أنه يقصدني، لأنه نطق باسمي، فهل هناك مشكلة في هذا العقد، أرجو من سيادتكم الإجابة على سؤالي ولا تحيلوني لفتوى سابقة، لأنني أجد أحياناً اختلافاً في الحالات وحتى لا يلتبس علي الأمر، وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يؤثر هذا الخطأ في العقد، لأن العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، ثم إن المعتبر في العقد صيغته التي تصدر من طرفيه وهما هنا وكيلك وولي الزوجة، وكلام المأذون لا تأثير له في العقد، والصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله زوجتك، أو أنكحتك ابنتي، أو ما يدل عليها من العبارات التي يتعارفها الناس والقبول من الزوج، أو وكيله: كقوله: قبلت، أو زوجت، أو أنكحت لموكلي إذا كان وكيلاً ونحوها مما يدل عليها على الراجح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا، فإذا قال بعد ذلك: ملكتكها بألف درهم، علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح فأما التزام لفظٍ خاص فليس فيه أثر ولا تعلق، وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول، أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة وهي التي تعرفها القلوب.
وبالتالي، فالعقد المذكور صحيح ما دام مستوفياً لشروطه وضوابطه الشرعية ولا يؤثر فيه خطأ المأذون المذكور.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يؤثر هذا الخطأ في العقد، لأن العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، ثم إن المعتبر في العقد صيغته التي تصدر من طرفيه وهما هنا وكيلك وولي الزوجة، وكلام المأذون لا تأثير له في العقد، والصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله زوجتك، أو أنكحتك ابنتي، أو ما يدل عليها من العبارات التي يتعارفها الناس والقبول من الزوج، أو وكيله: كقوله: قبلت، أو زوجت، أو أنكحت لموكلي إذا كان وكيلاً ونحوها مما يدل عليها على الراجح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح من اجتماع الناس لذلك والتحدث بما اجتمعوا، فإذا قال بعد ذلك: ملكتكها بألف درهم، علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح فأما التزام لفظٍ خاص فليس فيه أثر ولا تعلق، وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول، أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة وهي التي تعرفها القلوب.
وبالتالي، فالعقد المذكور صحيح ما دام مستوفياً لشروطه وضوابطه الشرعية ولا يؤثر فيه خطأ المأذون المذكور.
والله أعلم.