حكم التمويل البنكي
25-5-2011 | إسلام ويب
السؤال:
أنا طالب أدرس في الجامعة ولدي أب وأخت تدرس الثانوي. وليس لدينا مصدر دخل ثابت.
ما حكم أن آخذ تمويلا من البنك بقدر ما أستطيع أن أبدأ به مشروعا خاصا صغيرا لكي تستمر حياتنا. مع العلم أن البنك يعطيك مبلغ 10 ألف ويطلب منك أن ترجعها 12 ألف بالتقسيط ونحن في أمس الحاجة لهذا القرض لكي تستمر حياتنا. فما الحكم ..؟؟؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة إن كانت فعلا قرضا بفائدة فهي معاملة ربوية لا يجوز لك الإقدام عليها إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور، وحدُّها: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
والمرء فقيه نفسه كما يقال لأنه أدرى بحاله وظروفه، فإن علمت من نفسك تحقق تلك الضرورة فلا حرج عليك في الإقدام على تلك المعاملة إن لم تجد بديلا شرعيا عنها وإلا فلا يجوز الإقدام عليها.
أما إن كانت المعاملة مرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية في بلدك فلا حرج عليك في ذلك، وانظر شروط المرابحة في الفتوى رقم: 1608.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة إن كانت فعلا قرضا بفائدة فهي معاملة ربوية لا يجوز لك الإقدام عليها إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور، وحدُّها: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
والمرء فقيه نفسه كما يقال لأنه أدرى بحاله وظروفه، فإن علمت من نفسك تحقق تلك الضرورة فلا حرج عليك في الإقدام على تلك المعاملة إن لم تجد بديلا شرعيا عنها وإلا فلا يجوز الإقدام عليها.
أما إن كانت المعاملة مرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية في بلدك فلا حرج عليك في ذلك، وانظر شروط المرابحة في الفتوى رقم: 1608.
والله أعلم.