مشروعية الرجوع عن اليمين والتكفير عنها
5-6-2011 | إسلام ويب
السؤال:
أنا أعمل بإحدى الشركات، وأخذت قراراً أني لا أتناول أي طعام يقدمه صاحب العمل داخل الشركة سوى المشروبات التي تقدم ببوفيه الشركة، وذات يوم كانت هناك وليمة من صاحب العمل، فقال لي أحد الزملاء هيا بنا فقلت له أنا قررت أن لا أتناول من أكله، فقال لي إنك تتناول مشروبات الشركة، فقلت له ولا يهمك لا أتناولها أيضا، فألح علي زميل آخر وكرر السؤال، واستفزني فأقسمت وأنا في حالة غضب أني لا أتناول المشروبات أيضا. فما الحكم إذا رجعت وتناولت مشروبات الشركة مع أنها حق لأي عامل بالشركة فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الرجوع عن هذا اليمين وإخراج كفارة عنه، وهي المذكورة في قول الله تعالى: ... فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ.. {المائدة:89}، بل إن ذلك هو الأفضل -إن كان في الرجوع عنها خير- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. متفق عليه.
وفي لفظ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16243، 155193، 26163.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الرجوع عن هذا اليمين وإخراج كفارة عنه، وهي المذكورة في قول الله تعالى: ... فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ.. {المائدة:89}، بل إن ذلك هو الأفضل -إن كان في الرجوع عنها خير- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. متفق عليه.
وفي لفظ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16243، 155193، 26163.
والله أعلم.