الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يمكننا الحكم على الأسهم المذكورة؛ لأن ذلك يحتاج إلى معرفة نشاط الشركات وأصولها وأنظمتها المالية وغير ذلك مما ينبني عليه الحكم على أسهمها بالحل أو الحرمة أوغيره. ويمكن الرجوع في ذلك إلى المشايخ في بلدكم من ذوي العلم والورع المطلعين على أسهم السوق المذكورة وتقليدهم فيما أفتوا به حولها.
وقد بينا الضوابط الشرعية المجملة لجواز المضاربة في الأسهم وشرائها في الفتوى رقم: 18894.
والله أعلم.