هل لأحد الشركاء في المعيشة أن يخص نفسه بشيء
17-7-2011 | إسلام ويب
السؤال:
نحن ثلاثة إخوة نشترك بدخل المنزل، وكل واحد له راتب مستقل عن الآخر، نجمع الرواتب عندي ليصبح دخل الأسرة دخلا واحدا، لذلك يصبح المال مختلطا، فهل يجوز لي أنا القائم على الرواتب أن أشتري شيئاً بسيطاً خاصاً، وأعتبره من راتبي المختلط مع رواتبهم؟ علماً بأنني أقوم على رعاية كليهما، وتوفير كل احتياجاتهما الأساسية، ويكون المصروف بيننا غير متوازن، ويمكن أن يكون مصروفهم الأساسي ـ الطعام والشراب ـ أكثر مني، وربما أشتري حاجة أخرى مثل مأكل أو مبلس خاص؟ فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالذي يضبط تصرفك في ذلك المال هو ما اتفقت عليه مع أخويك أو ماجرى به العرف، وجمع الرواتب عندك إن كان القصد منه وضعها للاستهلاك ومصروفات البيت وما أشبه ذلك، فإن من أخذ منها شيئا لهذا الغرض لا حرج عليه، والمرجع في ذلك إلى العرف ورضى الجميع ـ كما ذكرنا سابقا ـ وأما إذا كان وضعها لغير ذلك، فإن التصرف فيها لا يجوز أن يخالف ما وضعت له أصلا، ومن أخذ منها شيئا بغير علم شركائه يكون متعديا، ويضمن ما أخذ حتى يرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
وعن أبي هريرة رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني وأخرجه الترمذي.
ومهما يكن من أمر فمرد ما ذكرته إلى ما اتفقت عليه مع أخويك وتراضيتم عليه فيما بينكم أو جرى به العرف.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالذي يضبط تصرفك في ذلك المال هو ما اتفقت عليه مع أخويك أو ماجرى به العرف، وجمع الرواتب عندك إن كان القصد منه وضعها للاستهلاك ومصروفات البيت وما أشبه ذلك، فإن من أخذ منها شيئا لهذا الغرض لا حرج عليه، والمرجع في ذلك إلى العرف ورضى الجميع ـ كما ذكرنا سابقا ـ وأما إذا كان وضعها لغير ذلك، فإن التصرف فيها لا يجوز أن يخالف ما وضعت له أصلا، ومن أخذ منها شيئا بغير علم شركائه يكون متعديا، ويضمن ما أخذ حتى يرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
وعن أبي هريرة رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني وأخرجه الترمذي.
ومهما يكن من أمر فمرد ما ذكرته إلى ما اتفقت عليه مع أخويك وتراضيتم عليه فيما بينكم أو جرى به العرف.
والله أعلم.