حكم الربح من مال أخذ بطريقة غير شرعية
14-7-2011 | إسلام ويب
السؤال:
عندما كنت بين 12 و 15 سنة أخذت من والدي مبلغا من المال حوالي: 1000 دولار، ثم تبت وبقي معي شيء من المال اشتريت به أسهما حتى أستطيع أن أسدد كامل ما علي، ثم رزقني الله من المال ما أستطيع أن أسدد ما أخذت. فما حكم الأسهم وأرباحها، وهل يجوز أن آخذ الأسهم وأسدد ماعلي من أرباح الأسهم من المال الذي رزقني الله؟ علما بأنني أحتاج المال حاليا، لكن ليس بشكل ضروري جدا، وأبي وأحد إخواني توفيا ـ رحمهم الله والمسلمين أجمعين ـ ولا يزال الميراث لم يقسم حتى الآن، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك أخذت ألف دولار من مال أبيك دون علمه، واستهلكت بعضها، وبقي لديك الباقي، ثم اشتريت به أسهما وضاربت فيها وربحت منها، وإذا كان كذلك فالربح الناشئ عن استثمار هذا المال فيه اختلاف بين أهل العلم، فذهب البعض إلى أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزم أيضاً.
والقول الثاني: هو أن الربح تبع للجهد المبذول، لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشئ في استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال، وهذا قول المالكية والشافعية، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن القطان.
وذهب آخرون إلى أن الربح يكون بينهما، لأنه إنما حصل بمال هذا وعمل هذا، وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال العلماء في ذلك ورجح كون الربح بينهما كما لو كانا مشتركين في شركة مضاربة، وانظر ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 57000.
وعلى هذا الترجيح فليس لك سوى نصف الربح، ولك أن تسدد منه ما أخذته من مال أبيك دون علمه وتدفعها إلى ورثته لضمها إلى تركته ومعها نصف الربح، ولا يلزمك إخبار الورثة بسبب ذلك المال، بل يجزئك أن تضمه إلى التركة فحسب ليقسم معها، ويأخذ منه كل وارث حقه الشرعي فيها، فإن فعلت ذلك برئت ذمتك مما أخذته من مال أبيك دون علمه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك أخذت ألف دولار من مال أبيك دون علمه، واستهلكت بعضها، وبقي لديك الباقي، ثم اشتريت به أسهما وضاربت فيها وربحت منها، وإذا كان كذلك فالربح الناشئ عن استثمار هذا المال فيه اختلاف بين أهل العلم، فذهب البعض إلى أن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا كان أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب، وهو مذهب ابن حزم أيضاً.
والقول الثاني: هو أن الربح تبع للجهد المبذول، لا لرأس المال، ومن ثم يكون الربح الناشئ في استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال، وهذا قول المالكية والشافعية، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن القطان.
وذهب آخرون إلى أن الربح يكون بينهما، لأنه إنما حصل بمال هذا وعمل هذا، وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال العلماء في ذلك ورجح كون الربح بينهما كما لو كانا مشتركين في شركة مضاربة، وانظر ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 57000.
وعلى هذا الترجيح فليس لك سوى نصف الربح، ولك أن تسدد منه ما أخذته من مال أبيك دون علمه وتدفعها إلى ورثته لضمها إلى تركته ومعها نصف الربح، ولا يلزمك إخبار الورثة بسبب ذلك المال، بل يجزئك أن تضمه إلى التركة فحسب ليقسم معها، ويأخذ منه كل وارث حقه الشرعي فيها، فإن فعلت ذلك برئت ذمتك مما أخذته من مال أبيك دون علمه.
والله أعلم.