ليس كل سكوت يدل على الرضا والموافقة
26-7-2011 | إسلام ويب
السؤال:
والدي اصطحبني واثنين من إخواني الأكبر مني سنا للحصول على منحة أرض، وتم منح كل واحد منا أرضا واحدة بدون سند ملكية، لكن أخي الكبير دمج أرضي وأرض أخي الأكبر مني بحجة أن أخي الأكبر مني ستمنحه الدولة أرضا أخرى إذا تخرج من الجامعة، وأنا في تلك الفترة كنت في الصف الأول الثانوي، لذلك تم دمج الأرض لأنها قريبة من أرضة، وأنا في المستقبل سأمنح أرضا هبة، فهل الأرض من حقي وإن لم أتكلم عنها في الفترة الماضية، وأبي شاهد على أن الأرض باسمي لكن لم يتكلم، لأن أخي الكبير بمثابة المخطط الجيد للأسرة؟ وأنا الآن ليست لي أرض وجميع إخواني حتى الأصغر مني سنا لديهم أراض من الدولة بأسمائهم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم توضح لنا ما أثر هذا الدمج، وهل معناه أن الأرض صارت ملكا لأخيك الأكبر أم ماذا؟ وهل تصرفه فيها بموجب وكالة من وليك حال كنت قاصرا أم لا؟ وعلى كل، فتصرفه بدون إذن منك أو من وليك هو تصرف لا أثر له، وسكوتك عن هذا التصرف لا يعد إذنا، ولك أن تطالب بأرضك، فالسكوت لا يعتبر رضا بذاته ولا يسقط به حق صاحبه، إذ الأصل بقاء ملكه، ولا يمكن نقل يده عنه إلا بيقين، ومجرد السكوت لا يفيد إلا الظن، وخاصة أنه قد يكون لسبب كحياء وتوقير أو تردد ونحوه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا شك أن السكوت السلبي لا يكون دليلا على الرضا أو عدمه، ولذلك تقضي القاعدة الفقهية على أنه: لا يسند لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، وذلك إذا صاحبته قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدلالة على الرضا. انتهى.
وقد ذكرت أنك غير راض عن التنازل عن أرضك، وبالتالي فهي لك ومن حقك المطالبة بها.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم توضح لنا ما أثر هذا الدمج، وهل معناه أن الأرض صارت ملكا لأخيك الأكبر أم ماذا؟ وهل تصرفه فيها بموجب وكالة من وليك حال كنت قاصرا أم لا؟ وعلى كل، فتصرفه بدون إذن منك أو من وليك هو تصرف لا أثر له، وسكوتك عن هذا التصرف لا يعد إذنا، ولك أن تطالب بأرضك، فالسكوت لا يعتبر رضا بذاته ولا يسقط به حق صاحبه، إذ الأصل بقاء ملكه، ولا يمكن نقل يده عنه إلا بيقين، ومجرد السكوت لا يفيد إلا الظن، وخاصة أنه قد يكون لسبب كحياء وتوقير أو تردد ونحوه، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا شك أن السكوت السلبي لا يكون دليلا على الرضا أو عدمه، ولذلك تقضي القاعدة الفقهية على أنه: لا يسند لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان، وذلك إذا صاحبته قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدلالة على الرضا. انتهى.
وقد ذكرت أنك غير راض عن التنازل عن أرضك، وبالتالي فهي لك ومن حقك المطالبة بها.
والله أعلم.