حكم إعداد برنامج يتضمن الدفع عن طريق بطاقات الفيزا

30-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:

جزاكم الله عنا خيرا: أولا أعمل مبرمجا، وعملي الحالي يتلخص في أننا نقوم بإنشاء برنامج متكامل لتنظيم كل ما تحتاجه معامل التحاليل الطبية بداية من تسجل بيانات المريض وإلى أن يستلم المريض نتائج التحاليل الخاصة به، وبمعنى آخر نحن نستهدف المعامل والمستشفيات كي يشتروا هذا البرنامج الخاص بشركتنا، والمشكلة الحقيقية هي أنني منذ شهر ونصف تقريبا بدأنا نعمل في قسم جديد في البرنامج، والهدف من هذا القسم هو تنظيم التعاملات المادية بين المعمل والمريض، وقد طلب مني العمل في الجزئية التالية: صفحة الهدف منها تسجيل أن المريض ـ فلان الفلاني ـ قام بدفع أو استرداد 1000 جنيه مثلا بتاريخ: 1/1/2011ـ عن طريق إحدى طرق الدفع التالية: الدفع النقدي، شيك، فيزا، كرديت كارد، أخرى ـ ورقم العملية هو: 1321564، وهذا الرقم عبارة عن رقم الشيك في حالة الدفع بالشيك أو رقم الفيزا أو الكريدت كارد في حالة الدفع عن طريقها، وفي كل من هذه الحالات تتم طباعة ورقة بها هذه البيانات من خلال البرنامج بعد أن تكون قد سجلت هذه البيانات في البرنامج الخاص بنا بحيث يمكن لمستخدم البرنامج أن يستعلم عن هذه البيانات في أي وقت لاحق، وتسلم للمريض كإثبات أنه قام بدفع أو استرداد المبلغ: 1321564، ويتم أيضا خصم أو إضافة هذا المبلغ من خزينة المعمل الافتراضية الموجودة في البرنامج، ملحوظة هامة: لا يمكن أبدا لمستخدم البرنامج حذف أو إضافة أو تعديل أي من طرق الدفع السابق ذكرها، وهذه الصفحة فقط تقوم بتسجيل البيانات ليس أكثر بمعنى آخر برنامجنا لا يتعامل مع الماكنية المسؤولة عن الفيزا والكرديت كارد مباشرة، وإنما فقط نسجل أنه تم الدفع بهما كما هو مذكور سابقا، قمت بالاعتراض على العمل في هذه الصفحة لكونها تحتوي على طريقة الدفع بواسطة الفيزا والكريديت كارد والإدارة رفضت لاعتبار أن هذه الوسائل أصبح الكثير من العملاء يتعاملون بها، ويجب أن يكون البرنامج الخاص بشركتنا متوافقا مع تطورات وضروريات العصر، خصوصا أنه في دول الخليج بصفة خاصة يتم التداول بهذه البطاقات بكثرة، وبعد نقاش مع المسؤولين في الشركة قرروا الآتي أن نقوم بإنشاء صفحة جديدة مسؤولة عن حذف وإضافة وتعديل بيانات طرق الدفع المسجلة في البرنامج، بحيث يكون مستخدم البرنامج هو المسؤول عن إدخال أو حذف أو تغيير مسميات طرق الدفع التي تناسب المعمل، فوافقت على هذا الحل على اعتبار أنه في هذه الحالة برنامجنا فقط يتيح إمكانية إضافة وحذف طرق الدفع بشكل متغيير، وبالتالي إذا قام الموظف المسؤول عن ملء البيانات بإدخال طريقة دفع فيزا أو كريديت كارد تكون هذه هي مسؤولية هذا الموظف وليست مسؤليتي أنا أمام الله عز وجل، مع العلم أنه من الممكن أن يكون هذا الموظف المسؤول عن ملء البيانات موظف تابع لشركتنا أو تابع للمعمل، ملحوظة هامة: هل الآن راتبي حلال أم حرام عن الفترة التي كنت أعمل فيها في هذه الصفحة من البرنامج؟ وإذا كان حراما فماذا علي أن أفعل؟ حيث إنني أكلت وشربت من هذا الراتب بالفعل، وكيف أكفر عن هذا؟ وهل إذا أرادوا أن يعدلوا أو يجددوا في هذه الصفحة المسؤولة عن الدفع فيما بعد أقوم بالعمل في برمجة هذه التعديلات أم لا؟ وهل علي أن أترك العمل في هذه الشركة مع العلم أننا أنهينا العمل في قسم تنظيم التعاملات المادية السابق ذكره، ولكن قد يطلبون بعض التعديلات في هذه الصفحة أو في هذا القسم لاحقا؟.

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في إعداد البرنامج المذكور ولا في وضع خيارات الدفع المتعددة ولو من ضمنها الدفع عن طريق بطاقات الفيزا ونحوها، إذ منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، وحتى على فرض كون من قد يتعامل بها سيتعامل بالبطاقة المحرمة فإثم ذلك عليه، لأن البرنامج أو الخيار الموجود فيه ليس خاصا بالبطاقات المحرمة ولمعرفة حكم استيفاء الحق من خلالها انظر الفتوى رقم: 57040.

وبالتالي، فلا حرج عليك في ذلك العمل قبل التعديل أو بعده ويجوز لك الانتفاع بما أخذته من راتب أجرة عنه ويشكر لك هذا الحرص على أمر دينك فجزاك الله خيرا، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 65324. 

والله أعلم.