الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشراء بالدين إلى أجل مسمى جائز إذا كان المدين ناوياً للقضاء، وفي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
فلا يجوز لك شراء الهاتف مع نية عدم دفع كامل ثمنه تحت ذريعة وجود البند المذكور، لأن هذا البند لم يوضع لكي يتوصل به الناس إلى التهرب من ديون البائع، وإنما وضع كما هو المتبادر للحالات الطارئة والتي قد لا يتمكن المشتري عندها من دفع ما تبقى في ذمته، أما أن تقدم على أخذ أموال الآخرين وأنت ناو عدم ردها فهذا أمر محرم وقبيح بالمسلمين أن يفعلوه.
والله أعلم.