هبة الأم لبعض الأبناء دون بعض
23-10-2011 | إسلام ويب
السؤال:
نحن خمسة إخوة ذكور وثلاث أخوات، والدي متوفى منذ 30 سنة إثر حادث، تم توزيع تركته ونحن صغار الكبير 16 سنة، وكل أخذ حقه، والآن أمي لها راتب شهري، والأولاد والبنات متزوجون، وأمي تعطي أبناءها - بمن فيهم أنا - الذكور مبالغ مالية للمساعدة عن طيب خاطر دون طلب أي منا هذه المبالغ حيث إن أمي تعيش معنا، فما حكم هذه العطية من الوالدة؟ وجزاكم الله عنا كل الخير.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد ونهى عن التفضيل بينهم في العطايا والهبات، والراجح عندنا أن العدل واجب بين الأولاد، وأنّه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، والأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد، قال ابن قدامة: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب. اهـ
لكن إذا اختلفت أحوال الأولاد فاقتضى حال بعضهم تفضيله لحاجته وليس لمجرد التفضيل والمحاباة فلا حرج في ذلك، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6242.
فإن كانت أمك تعطي بعض أولادها لحاجته فلا حرج عليها في ذلك، وأما إذا كانت تفضل بعضهم في العطية دون مسوغ فالواجب عليها أن تسوي بين أولادها ذكورهم وإناثهم، والتسوية تكون إما بإعطاء الباقين مثل ما أعطت أو برد ما أعطته، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما رد ما فضل به البعض وإما إتمام نصيب الآخر. اهـ
وهذا كله إذا كانت عطية الأم من مالها الخاص، أما إذا كانت الأم تتقاضى راتبا خاصا بتقاعد الزوج فالحكم في هذا الراتب يختلف باختلاف صفة هذا الراتب التقاعدي، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 69277.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد ونهى عن التفضيل بينهم في العطايا والهبات، والراجح عندنا أن العدل واجب بين الأولاد، وأنّه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، والأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد، قال ابن قدامة: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب. اهـ
لكن إذا اختلفت أحوال الأولاد فاقتضى حال بعضهم تفضيله لحاجته وليس لمجرد التفضيل والمحاباة فلا حرج في ذلك، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6242.
فإن كانت أمك تعطي بعض أولادها لحاجته فلا حرج عليها في ذلك، وأما إذا كانت تفضل بعضهم في العطية دون مسوغ فالواجب عليها أن تسوي بين أولادها ذكورهم وإناثهم، والتسوية تكون إما بإعطاء الباقين مثل ما أعطت أو برد ما أعطته، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما رد ما فضل به البعض وإما إتمام نصيب الآخر. اهـ
وهذا كله إذا كانت عطية الأم من مالها الخاص، أما إذا كانت الأم تتقاضى راتبا خاصا بتقاعد الزوج فالحكم في هذا الراتب يختلف باختلاف صفة هذا الراتب التقاعدي، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 69277.
والله أعلم.