الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن الشركة يقتضي كونها من الشركات المختلطة فيها الحلال وفيها الحرام، وما كان كذلك فإنما يجوز العمل في الحلال الخالص منه دون الحرام، لكن وظيفتك بالشركة كمدير تستلزم مباشرة الحرام والحلال، وبالتالي فلا يجوز لك العمل في العقود الربوية، فلا يجوز توقيعها ولا كتابتها، وكذا عقود التأمين التجاري المحرم وبيع الملابس التي تستعمل في التبرج والحرام لمن يريد استعمالها استعمالا غير مشروع وهكذا، وبالتالي فعليك ترك العمل في تلك الشركة إذا لم يكن بإمكانك تجنب العمل فيما هو محرم، لكن لو كنت مضطرا للبقاء بالعمل لإعالة نفسك وعيالك فلك البقاء بقدر الحاجة إلى أن تجد عملا وعليك أن تجد في البحث عنه، ومتى وجدته لزمك الإقلاع عن العمل المحرم فورا، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 155829، ورقم: 67381.
والله أعلم.