حكم استخدام بطاقة الصراف الآلي في السحب من بنك آخر بعملة أخرى
25-12-2011 | إسلام ويب
السؤال:
أنا في بلد غير بلدي ولدي بطاقة صراف آلي تخص بنكا في بلدي، وليس ببنك ربوي إنما إسلامي، وهنا في بلد الغربة أقوم بتحويل مال لأخي بالدولار ومن ثم يقوم بصرفه بعملة بلدي، والأصل إيداعها في حسابي، وأقوم هنا في بلد الغربة بسحب هذا المال بواسطة بطاقة الصراف الآلي لكن يكون هناك فرق ـ أي زيادة ـ وأستفيد من هذه الزيادة، فهل هذا حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيامك بسحب مبالغ من خلال بطاقة الصراف الآلي من غير بنكك في دولة أخرى بعملة غير عملة حسابك حقيقتها هي أنك تقترض من البنك صاحب ماكينة الصرف بضمان حسابك لدى بنكك أو بضمان بنكك على أن يدفع بنكك مبلغ القرض إلى البنك الذي أقرضك، وهذا لاحرج فيه ما دام القرض لا تترتب عليه فوائد ربوية، فالسحب النقدي من غير مصدر بطاقة الصراف الآلي يعتبرقرضا بين حامل البطاقة والبنك المسحوب منه، وفيه ضمان بين البنوك الأعضاء في المنظمة الراعية للبطاقة بما فيها المصدر وبين البنك المسحوب منه، حيث يعود على المصدر بمبلغ القرض، وبالتالي فلا حرج عليك في تلك المعاملة والانتفاع بالفروق بين العملات مادام المبلغ الذي تقوم بسحبه من غير الأجهزة التابعة لبنكك لا تترتب عليه فوائد ربوية، وكون بنكك يسدد القرض للبنك المأخوذ منه بعملة غير عملة القرض لاحرج فيه بضوابطه المبينة في الفتوى رقم: 18212.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيامك بسحب مبالغ من خلال بطاقة الصراف الآلي من غير بنكك في دولة أخرى بعملة غير عملة حسابك حقيقتها هي أنك تقترض من البنك صاحب ماكينة الصرف بضمان حسابك لدى بنكك أو بضمان بنكك على أن يدفع بنكك مبلغ القرض إلى البنك الذي أقرضك، وهذا لاحرج فيه ما دام القرض لا تترتب عليه فوائد ربوية، فالسحب النقدي من غير مصدر بطاقة الصراف الآلي يعتبرقرضا بين حامل البطاقة والبنك المسحوب منه، وفيه ضمان بين البنوك الأعضاء في المنظمة الراعية للبطاقة بما فيها المصدر وبين البنك المسحوب منه، حيث يعود على المصدر بمبلغ القرض، وبالتالي فلا حرج عليك في تلك المعاملة والانتفاع بالفروق بين العملات مادام المبلغ الذي تقوم بسحبه من غير الأجهزة التابعة لبنكك لا تترتب عليه فوائد ربوية، وكون بنكك يسدد القرض للبنك المأخوذ منه بعملة غير عملة القرض لاحرج فيه بضوابطه المبينة في الفتوى رقم: 18212.
والله أعلم.