الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا عقد لك على هذه البنت العقد الشرعي فقد أصبحت زوجة لك يجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته، وليس لولي أمرها أن يؤجل إكمال الزواج أو منع الدخول بها بعد تسليم المهر إليها لغرض الدراسة ما لم يكن قد اشترط عليك ذلك في العقد فيجب حينئذ الوفاء بالشرط، وانظر الفتوى رقم: 1357.
وعليه، فإن كنت قد دفعت المهر فليس من حق ولي الفتاة أن يؤجل الدخول بها لغرض الدراسة، أما إذا لم تكن قد دفعت المهر الحال فمن حق وليها أن يمنعك من الدخول بها حتى تسلم هذا المهر.
والأولى في مثل هذه المسائل هو الحوار ومناقشة الأمر بشيء من الهدوء والروية لإقناع وليها بالعدول عن التأجيل والوصول إلى حل وسط تتحقق به المصلحتان، نعني إكمال الزواج والاستمرار في الدراسة، وينبغي أن تعده بذلك ليطمئن قلبه، فإن رضي فبها ونعمت؛ وإلا فينبغي لك إجابته وإنظاره ما لم يكن في ذلك ضرر عليك، والزواج من أخرى جائز ولكن إن أمكنك الصبر حتى يتيسر إتمام هذا الزواج فافعل.
والله أعلم.