حكم العمل في شركة تمارس الغش في البيانات
11-1-2012 | إسلام ويب
السؤال:
أسأل ما حكم الإسلام في الرزق الذي يجنيه شخص محمول رب أسرة من عمل يقوم فيه بتنفيذ أمر صاحب العمل بالغش في بعض البيانات التي ترسل لبعض الجهات الرسمية حتى يكسب دخلا أكبر, علما بأن هذا الشخص إذا ترك هذه الشركة فإن كل الشركات الموجودة و السابقة التي عمل بها هذا الشخص في تخصصه تمارس نفس الأسلوب تفرض عليه ممارسة الغش . هل يمكن للشخص أن يستمر حتى يجد عملا آخر وحتى لا تغرق أسرته الصغيرة في بحر الضياع وهل هذا الرزق سحت؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للعامل أو غيره الغش في البيانات وتزوير الحقائق سواء أمره رب العمل بذلك أو لم يأمره، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، وقد قال تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. [الحج:30].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. متفق عليه.
قال الراغب: الزور: الكذب.
وقال الحافظ: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل ومنه: لابس ثوبي زور، ومنه: تسمية الشعر الموصول: زوراً. الفتح .
وذكر العلماء كما في الموسوعة الفقهية تحت كلمة التزوير: أن التزوير يشمل، التزوير والغش في الوثائق والسجلات ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم بقصد الخداع والكذب.
وما تأخذه من مال مقابل ذلك الغش محرم وسحت، ولا يجوز لك الانتفاع به بل يلزمك صرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين . لكن ليس لك البقاء في هذا العمل إن لم تستطع تجنب الغش إلا إذا كان تركك له سيؤدي إلى ضياعك وضياع من تعول، فيجوز لك البقاء به مع البحث عن عمل خال من ذلك الغش والتزوير والحاجة تقدر بقدرها، وعليك تجنب ذلك الغش ما استطعت، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه، وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للعامل أو غيره الغش في البيانات وتزوير الحقائق سواء أمره رب العمل بذلك أو لم يأمره، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه، وقد قال تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. [الحج:30].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. متفق عليه.
قال الراغب: الزور: الكذب.
وقال الحافظ: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل ومنه: لابس ثوبي زور، ومنه: تسمية الشعر الموصول: زوراً. الفتح .
وذكر العلماء كما في الموسوعة الفقهية تحت كلمة التزوير: أن التزوير يشمل، التزوير والغش في الوثائق والسجلات ومحاكاة خطوط الآخرين وتوقيعاتهم بقصد الخداع والكذب.
وما تأخذه من مال مقابل ذلك الغش محرم وسحت، ولا يجوز لك الانتفاع به بل يلزمك صرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين . لكن ليس لك البقاء في هذا العمل إن لم تستطع تجنب الغش إلا إذا كان تركك له سيؤدي إلى ضياعك وضياع من تعول، فيجوز لك البقاء به مع البحث عن عمل خال من ذلك الغش والتزوير والحاجة تقدر بقدرها، وعليك تجنب ذلك الغش ما استطعت، واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه، وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود.
والله أعلم.