الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في المعاملة المذكورة مالم تتضمن شرط زيادة في الأ قساط عند التأخر في السداد، وكون البنك يأخذ عمولة على تحويل الأقساط إلى حساب الشركة لاحرج فيه، لأن التحويل خدمة يجوز لباذلها أخذ عوض عليها، ولا علاقة لذلك بالربا ما دام القسط يتم تحويله من رصيد حساب المشتري وليس قرضا من البنك.
والله أعلم.