لا حرج في التكسب عن طريق إعلانات لحجز الفنادق
4-2-2012 | إسلام ويب
السؤال:
أنا أمتلك موقعا إلكتروني لحجز الفنادق أون لاين، أي أن زائر الموقع يدخل إليه من أي دولة في العالم، ويتصفح الفنادق الموجودة في أي دولة في العالم، وإذا أراد أن يحجز فندقا فإنه يضغط على زر احجز الآن ويقوم بدفع تكاليف الفندق من خلال كارت الفيزا الخاص به ويحصل على تأكيد من الفندق مباشرة بإتمام الحجز. وأنا أتكسب من الإعلانات التي أضعها في صفحات هذا الموقع، بالإضافة أنني أحصل على عمولة من الفندق عبارة عن نسبة من قيمة مبلغ الحجز الذي دفعه الزائر.
السؤال هو: الموقع الآن باللغة العربية وكنت أفكر أن أصنع منه نسخه باللغة الإنجليزية لأضم شريحة جديدة من الزوار من البلاد المتحدثة بالإنجليزية، ولكن هل إذا حجز شخص أجنبي في فندق في بلد إسلامي مثل مصر أو الامارات مثلا والظن الغالب في الشخص الأجنبي أنه لا يلتزم بزي شرعي وأنه قد يشرب خمرا. فهل أنا بذلك أكون متحملا لوزر؟ و هل إذا جعلت نسخه إنجليزية من الموقع (أي الغالب أن مستخدميها هم الأجانب) ولكنها لا تحجز فنادق إلا في البلاد الأوربية وأمريكا. فهل هذا يحملني وزرا ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما التكسب من خلال عرض الإعلانات فلا حرج فيه إن كانت الإعلانات عن مباح يشرع الإعلان عنه ، كما أن أخذ عمولة سمسرة على مجرد جلب الزبائن للإقامة في الفنادق جائز أيضا من حيث الأ صل، ما لم يغلب على ظنك كون طالب الحجز يريده لتعاطي الحرام وإتيان المنكرات فتحرم إعانته عليه حينئذ، وتحرم الأجرة المأخوذة عوض الحجز له لهذا الغرض المحرم ، وأما من لم يغلب على ظنك كونه يريد الحرام فتجوز لك إعانته على حجز خدمة مباحة بالفندق ولو وقع في منكر فإثمه عليه لقوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}،وأما كون العمولة نسبة من قيمة الحجز الذي يدفعه الزائر فقد بينا حكمه في الفتوي رقم : 51386 .
وعلى كل فلا حرج في وضع نسخة باللغة الأجنبية لتتسع دائرة الزبائن، لكن من غلب على ظنك كونه يريد الحرام فلا تعنه عليه.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما التكسب من خلال عرض الإعلانات فلا حرج فيه إن كانت الإعلانات عن مباح يشرع الإعلان عنه ، كما أن أخذ عمولة سمسرة على مجرد جلب الزبائن للإقامة في الفنادق جائز أيضا من حيث الأ صل، ما لم يغلب على ظنك كون طالب الحجز يريده لتعاطي الحرام وإتيان المنكرات فتحرم إعانته عليه حينئذ، وتحرم الأجرة المأخوذة عوض الحجز له لهذا الغرض المحرم ، وأما من لم يغلب على ظنك كونه يريد الحرام فتجوز لك إعانته على حجز خدمة مباحة بالفندق ولو وقع في منكر فإثمه عليه لقوله تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}،وأما كون العمولة نسبة من قيمة الحجز الذي يدفعه الزائر فقد بينا حكمه في الفتوي رقم : 51386 .
وعلى كل فلا حرج في وضع نسخة باللغة الأجنبية لتتسع دائرة الزبائن، لكن من غلب على ظنك كونه يريد الحرام فلا تعنه عليه.
والله أعلم.