حافلة العمل تتحرك بعد العصر وتصل بعد العشاء فهل تجمع بين العشائين
6-2-2012 | إسلام ويب
السؤال:
أصلي العصر و أتحرك من عملي، و أصل المنزل بعد صلاة العشاء. هل يجوز أن أصلي المغرب في الاتوبيس؟ و هل لو غفلت عيني قليلا أتيمم أو كيف أتصرف؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت السائلة تعمل في بلدة وتسكن في بلدة أخرى وكانت المسافة بين البلدتين تبلغ مسافة القصر وهي ثلاثة وثمانون كيلوا مترا فلها أن تؤخر صلاة المغرب حتى تجمعها مع العشاء جمع تأخير، ثم إن كانت على وضوء وحصل منها نوم يسير وهي قاعدة لم ينتقض وضوؤها بذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :15188، علما بأنه لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن وقتها إلا بنية تأخيرها لجمعها مع العشاء.
وإن كانت تتنقل داخل مدينة واحدة أو بين مكانيين لا يبلغ ما بينهما مسافة القصر فليس لها أن تؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء عند أكثر أهل العلم لأنها ليست في حالة سفر حيث يجوز جمع التأخير للمسافر، لكن إن خشيت فوات وقت المغرب ولم تستطع إيقاف الحافلة لأجل أداء الصلاة فلتصل حسبما تستطيع على نحو ما سبق بيانه في الفتوى المحال عليها أخيرا، وعليها أن تعيد احتياطا بعد ما تنزل إلى الأرض، ومن أهل العلم من يرى جواز الجمع للحاجة إن لم يتخذ عادة كما في الفتوى رقم : 127736، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 52896.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت السائلة تعمل في بلدة وتسكن في بلدة أخرى وكانت المسافة بين البلدتين تبلغ مسافة القصر وهي ثلاثة وثمانون كيلوا مترا فلها أن تؤخر صلاة المغرب حتى تجمعها مع العشاء جمع تأخير، ثم إن كانت على وضوء وحصل منها نوم يسير وهي قاعدة لم ينتقض وضوؤها بذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :15188، علما بأنه لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن وقتها إلا بنية تأخيرها لجمعها مع العشاء.
وإن كانت تتنقل داخل مدينة واحدة أو بين مكانيين لا يبلغ ما بينهما مسافة القصر فليس لها أن تؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء عند أكثر أهل العلم لأنها ليست في حالة سفر حيث يجوز جمع التأخير للمسافر، لكن إن خشيت فوات وقت المغرب ولم تستطع إيقاف الحافلة لأجل أداء الصلاة فلتصل حسبما تستطيع على نحو ما سبق بيانه في الفتوى المحال عليها أخيرا، وعليها أن تعيد احتياطا بعد ما تنزل إلى الأرض، ومن أهل العلم من يرى جواز الجمع للحاجة إن لم يتخذ عادة كما في الفتوى رقم : 127736، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 52896.
والله أعلم.