القاضى إن حكم بكون الطلاق بائنا بناء على معلومات كاذبة فهل يكون حكمه معتبرا
4-3-2012 | إسلام ويب
السؤال:
أنا كان مكتوبا كتابي لشخص، و حصلت بيننا خلوة شرعية من غير دخول، و بعد ذلك طلبت الانفصال لأسباب غير منطقية وجهلا مني، وتم الطلاق في المحكمة رغما عنه ونطق بلفظ أنت طالق، وطلبت منه أن يقول أمام القاضي أنه لم تحصل خلوة بيننا لكي لا أحرج أمام أهلي ولكي لا يكتب لي عدة، وبذلك حصلت على صك طلاق بينونة صغرى من غير عدة، وبعد ذلك بشهر تمت خطبتي على رجل في فترة عدتي ولكن أهلي لا يعلمون أن علي عدة فوافقت ولكن استمريت فقط؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين من السؤال أنك قد وقعت في عدة أمور محرمة:
1ـ طلب الطلاق من زوجك لغير عذر شرعي وقد ثبت النهي عن ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. والأسباب المبيحة لطلب الطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133. إلا إذا كنت تجهلين حرمة طلب الطلاق فتكونين -حينئذ- معذورة؛ لأن مثل هذه المسألة مما يخفى حكمه على عامة الناس. وضابط العذر بالجهل سبق بيانه في الفتوى رقم : 19084.
2ـ أمرك لزوجك بالكذب والتزوير وهذا منكر شنيع، كما يعتبر زوجك آثما لما أقدم عليه من كذب وتزوير أيضا.
3ـ إذا كانت الخلوة الشرعية قد حصلت على التفصيل المتقدم في الفتوى رقم : 131406 ، فقد وجبت العدة عند الجمهور ولا تلزم العدة على المذهب الجديد عند الشافعية، وراجعي المزيد في الفتوى رقم : 43479 ، والفتوى رقم: 129370.
4- حكم القاضي بكون الطلاق بائنا لا اعتبار له في باطن الأمر لاعتماده على معلومات كاذبة. وبالتالي فيعتبر الطلاق رجعيا، وإذا خطبك من لا علم له بأنك في العدة كان الإثم عليك أنت لأنك السبب في ذلك، وإن حصل عقد النكاح قبل تمام العدة فهو فاسد عند الجمهور القائلين بلزوم العدة بالخلوة خلافا للمذهب الجديد عند الشافعية، فيعتبر النكاح صحيحا؛ لأن العدة لا تلزم عندهم بالخلوة. وراجعي الفتوى رقم: 162189.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تبين من السؤال أنك قد وقعت في عدة أمور محرمة:
1ـ طلب الطلاق من زوجك لغير عذر شرعي وقد ثبت النهي عن ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. والأسباب المبيحة لطلب الطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133. إلا إذا كنت تجهلين حرمة طلب الطلاق فتكونين -حينئذ- معذورة؛ لأن مثل هذه المسألة مما يخفى حكمه على عامة الناس. وضابط العذر بالجهل سبق بيانه في الفتوى رقم : 19084.
2ـ أمرك لزوجك بالكذب والتزوير وهذا منكر شنيع، كما يعتبر زوجك آثما لما أقدم عليه من كذب وتزوير أيضا.
3ـ إذا كانت الخلوة الشرعية قد حصلت على التفصيل المتقدم في الفتوى رقم : 131406 ، فقد وجبت العدة عند الجمهور ولا تلزم العدة على المذهب الجديد عند الشافعية، وراجعي المزيد في الفتوى رقم : 43479 ، والفتوى رقم: 129370.
4- حكم القاضي بكون الطلاق بائنا لا اعتبار له في باطن الأمر لاعتماده على معلومات كاذبة. وبالتالي فيعتبر الطلاق رجعيا، وإذا خطبك من لا علم له بأنك في العدة كان الإثم عليك أنت لأنك السبب في ذلك، وإن حصل عقد النكاح قبل تمام العدة فهو فاسد عند الجمهور القائلين بلزوم العدة بالخلوة خلافا للمذهب الجديد عند الشافعية، فيعتبر النكاح صحيحا؛ لأن العدة لا تلزم عندهم بالخلوة. وراجعي الفتوى رقم: 162189.
والله أعلم.