الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن بدل التنقل غير حقيقي وأن المعلومات المسجلة فيه غير حقيقة، وبناء على ذلك فلا يجوز التوقيع على ذلك البدل مالم يكن مستحقا للموظف، وجهة العمل على علم بذلك الأمر، على اعتباره محض إجراء قانوني صرف لتغطية التعويضات المستحقة، إذا كان المسؤولون مخولين بذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 117322.
وأما لو كان الأمر مجرد تحايل من قبل بعض المسؤولين وليس لهم الحق فيه فلا يجوز التوقيع عليه ولا أخذه، وليعلم أن المال العام أشد حرمة من المال الخاص، فقد روى البخاري عن خولة الأنصارية ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
وانظرالفتوى رقم: 36590.
والله أعلم.