الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في السؤال أنكما رضيتما بالخدمة على ما هي عليه من البطء واتفقتما معه على دفع الأجرة عنها فالظاهر أنه يلزمكما ما ترتب في ذمتيكما بسبب ذلك ولا اعتبار لتغير قيمة الدولار، بل الواجب دفع الدين المترتب في الذمة بنفس العملة التي وجب بها، فإن كانت الأجرة ثلاثمائة دولار فالواجب هي نفسها ولو ارتفعت قيمتها مقابل العملة السورية، وأما وعده لكما بحل مشكلة البطء فيها أو ذكره لسبب غير السبب الحقيقي لذلك لا يؤثر في لزوم أجرة ما انتفعتما به من خدمة الأنترنت، لما بيناه سابقا من رضاكما بذلك وقبولكما المنفعة مع وجود هذا العيب فيها.
والله أعلم.