الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز من حيث الأصل أخذ العمولة على جلب الزبائن للإقامة في الفنادق، ما لم يغلب على الظن كون طالب الحجز يريده لتعاطي الحرام وإتيان المنكرات، فتحرم إعانته عليه حينئذ، وتحرم الأجرة المأخوذة عليه، وراجع الفتوى رقم: 172853.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 102634، ورقم: 133388.
والله أعلم.