الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ الزائد لا يحل لك أخذه لما ذكرت من عدم استحقاقك له. وعليه، فيلزمك رده إلى جهة العمل أو الاستفسار ممن هو مسؤول عن ذلك، فإن أذن لك في الانتفاع به وكان مخولا بذلك فلا حرج عليك حينئذ؛ وإلا فعليك رد ما وصلك منه للشركة ولا يجزئك التصدق به عن صاحبها ما دام يمكن رده إليها ولو بطرق غير مباشرة، كما بينا في الفتويين رقم: 156675، ورقم: 137455.
وأما المبلغ الذي ذكرت أنه فاتك بسبب التصفية فقد رضيت به ووافقت عليه وإن كنت كارها، وبناء على ذلك فلم يؤخذ منك ظلما وليس لك التحايل لأخذه لعدم استحقاقك له، وانظر الفتوى رقم: 123078.
والله أعلم.