الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكماً شرعياً، فإذا وقعت مخالفة لبنود العقد من أي من الطرفين، وترتب عليها ضياع حق أو مضرة بأحد المتعاقدين كان هذا من الظلم المحرم، وإلا فلا، وبناء عليه، فإن كان مقتضى العقد بينك وبين صاحبك هو أنه ليس لك الحق في العمل عند غيره وأنك إما أن تعمل لديه أويرجعك إلى المكان الذي جلبك منه فلا يجب عليه أن يمنحك إذنا بنقل الكفالة أو يزيد في راتبك، لكن لو لم ترد الاستمرار معه بعد مضي فترة العقد بينكما فلا يلزمك تجديد العقد ويمكن معالجة هذا الأمر بحكمة ولطف وتوسيط من له جاه وكلمة عند ذلك الكفيل، وأما لو كان في العقد بينكما ما يقتضي استحقاقك في الانتقال إلى غيره فليس له منعك من ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 149183.
والله أعلم.