الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم ـ أخي السائل ـ أنه قد كثرت الأسئلة من بلدكم عن حكم من اغتصب الإمامة من إمام سابق، وكل واحد من الطرفين يرى أنه أحق بالأمامة من الآخر، والذي يلزم الجميع فعله بعد تقوى الله تعالى هو رد الأمر إلى الوزارة صاحبة الاختصاص عندكم، فهي الجهة المخولة بالنظر في تعيين الأئمة، ولا يجوز الافتيات على حقها في ذلك، فأنتم تعيشون في بلد له مؤسساته وليس في غابة، ولو فتح الباب لعامة الناس في تعيين الأئمة لانتشر الخلاف ووقع الشر بينهم، وربما لا يتفق أهل المسجد الواحد على إمام، فاتقوا الله تعالى وردوا الأمر إلى ولاة الأمر عندكم، ففي هذا قطع لدابر الفتنة والاختلاف. والإمام الذي عينته الوزارة هو الأحق بالإمامة ما دامت الوزارة لم تستبدله بغيره، ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه بحجة أنه مبتدع أو غير كفء أو نحو ذلك.
والله أعلم.