الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الصحيح له شروط يجب أن تتوفر فيه، ومن أهم هذه الشروط الولي، ويلي زواج المرأة الكتابية وليها من أهل دينها فإن لم يوجد يزوجها السلطان المسلم أو السلطان من أهل دينها، كما بينا بالفتوى رقم: 23317.
فإذا تزوجت هذه المرأة بغير إذن وليها كان هذا الزواج باطلا، ولكن إن لم يكن لها ولي وكان إمام المسجد عندكم يقوم مقام القاضي الشرعي وهو الذي زوجها فالزواج صحيح، وعلى تقدير عدم صحة هذا الزواج فالواجب فسخه، وإذا رغبتما في تجديده فليكن ذلك على الوجه الصحيح، وننبه هنا إلى أن زواج المسلم من الكتابية مشروط بكونها عفيفة هذا بالإضافة إلى أن الأولى بالمسلم الزواج من مسلمة صالحة تعينه على تربية أولاده، وأما الزواج من الكتابية فتكتنفه عدة مخاطر سبق بيان بعضها بالفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.