هل يحق للمرأة الانتفاع بالراتب إن وظفت بلا عمل لتحصل الشركة على نقاط من الدولة
3-6-2012 | إسلام ويب
السؤال:
عندنا نظام في الدولة ينص على إعطاء نقاط للشركات من قبل وزارة العمل في حال توظيف نساء فيها، وهذا يعود على الشركة بالنفع بطريقة ما. إحدى هذه الشركات اتصلت على زوجتي وأخبرتها برغبتها في توظيفها لديها مع بقائها في البيت من دون عمل (( الشركة تريد فقط اسم الموظفة لتحصل على النقاط )) براتب ثابت شهريا. فهل هذا الراتب حلال أو يعتبر من الخديعة؟؟؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت جهة العمل هي من طلبت توظيف زوجتك وتعاقدت معها، وأذنت لها في البقاء في منزلها فلا حرج عليها في الانتفاع بما تعطى من رواتب ولو لم يسند إليها عمل، ويعتبر الراتب حينئذ هبة من الشركة. لكن متى دعتها جهة العمل إلى الحضور واستلام العمل لزمها ذلك وإلا حرم عليها الراتب، لأن الامتناع حينئذ من قبلها. وهي بذلك العقد تعتبر موظفة رسمية لدى الشركة ولو لم يسند إليها عمل.
جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل. اهـ.
وأما كون الشركة تنتفع بذلك العقد حيث تعطيها الوزارة نقاطا تشجيعية فإن ذلك لا يؤثر في العقد ولا يحرمه. إن كان التوظيف وفق ما تشترطه الوزارة، وليس حيلة للحصول على هذه النقاط بدون حق وإلا كان حيلة محرمة لا يجوز إعانة الشركة عليها، ولا يحل الراتب المدفوع مقابلها قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت جهة العمل هي من طلبت توظيف زوجتك وتعاقدت معها، وأذنت لها في البقاء في منزلها فلا حرج عليها في الانتفاع بما تعطى من رواتب ولو لم يسند إليها عمل، ويعتبر الراتب حينئذ هبة من الشركة. لكن متى دعتها جهة العمل إلى الحضور واستلام العمل لزمها ذلك وإلا حرم عليها الراتب، لأن الامتناع حينئذ من قبلها. وهي بذلك العقد تعتبر موظفة رسمية لدى الشركة ولو لم يسند إليها عمل.
جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل. اهـ.
وأما كون الشركة تنتفع بذلك العقد حيث تعطيها الوزارة نقاطا تشجيعية فإن ذلك لا يؤثر في العقد ولا يحرمه. إن كان التوظيف وفق ما تشترطه الوزارة، وليس حيلة للحصول على هذه النقاط بدون حق وإلا كان حيلة محرمة لا يجوز إعانة الشركة عليها، ولا يحل الراتب المدفوع مقابلها قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والله أعلم.