التثبت قبل إلقاء التهم
24-6-2012 | إسلام ويب
السؤال:
ابنا خالتي كانا يريدان الزواج من أختي ولم تتم الزواج لأسباب، فالأول عندما أراد الزواج من إحدى أختي وقفت خالتي بالمرصاد نعتتها بأبشع الصفات حتى يكرهها وفعلا لم يحدث الزواج، أما الثاني فقد تم الاتفاق على الخطبة وتحديد الموعد، لكن فجأة لم يظهر شيء فاحترنا في الأمر لكن بعد مدة علمت أن أختي العريس ـ أي ابنتي خالتي ـ رفضتا هذا الزواج حتى إنهما قالتا له لو تم هذا الزواج فلن نحضر فكتمت الأمر لكن حدث وكانت هناك مناسبة عائلية وعلمت أن ابنتي خالتي ستحضران وأعلم أن أختي ـ العروس ـ ستقابلهما وتفرح بهما كثيرا فلم أستطع تحمل الموقف فأعلمتها بالحقيقة وهي الأخرى أعلمت أمي التي اغتاظت كثيرا من تصرفات أختها وقطعت العلاقة التي أصلا كانت غير جيدة، فهل آثم على أنني قلت الحقيقة، إخوتي آسف على الإطالة.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي العلم أولا بأنه لا حرج شرعا في ذكر العيوب عند الاستشارة في أمر الزواج إلا أن لذلك ضوابط لا يجوز تجاوزها، وقد بيناها بالفتوى رقم: 32261.
فإن كانت خالتك لم تراع هذه الضوابط فهي مسيئة بذلك، كما أن اعتراض ابنتي خالتك على زواج أخيهما من أختك إن لم يكن له ما يسوغه فإن فيه إساءة منهما أيضا، ولا ندري من أين لك أن خالتك قد قامت بإفشال زواج أختك الأولى، وأن ابنتيها قد قامتا بإفشال زواج أختك الثانية، وعلى فرض أنهن قد قمن بذلك فهل تبينت من كل واحدة منهن السبب وراء ذلك، فالله تعالى قد أمر بالتثبت في الأخبار، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات:6}.
فقد تكون قد فعلت ذلك بوجه مشروع، وعلى فرض ثبوت ما ذكر فليس من حقك أن تنقلي ذلك إلى أختك بقصد الإفساد ـ وهو قد تحقق فعلا ـ فتأثمين بهذا، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وأن تسعي بقدر المستطاع في إصلاح ما أفسده تصرفك وما تسبب به من قطيعة للرحم.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يحرص المسلمون على أن تكون العلاقة بينهم علاقة ألفة ومودة، ويتأكد مثل ذلك بشأن ذوي الرحم، كما أنه ينبغي استحضار أن عدم إتمام الزواج قد يتضمن التوفيق بعينه، فقد يكون إتمام الزواج سببا لكثير من المفاسد والشرور، ولنتذكر هنا قول الله تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي العلم أولا بأنه لا حرج شرعا في ذكر العيوب عند الاستشارة في أمر الزواج إلا أن لذلك ضوابط لا يجوز تجاوزها، وقد بيناها بالفتوى رقم: 32261.
فإن كانت خالتك لم تراع هذه الضوابط فهي مسيئة بذلك، كما أن اعتراض ابنتي خالتك على زواج أخيهما من أختك إن لم يكن له ما يسوغه فإن فيه إساءة منهما أيضا، ولا ندري من أين لك أن خالتك قد قامت بإفشال زواج أختك الأولى، وأن ابنتيها قد قامتا بإفشال زواج أختك الثانية، وعلى فرض أنهن قد قمن بذلك فهل تبينت من كل واحدة منهن السبب وراء ذلك، فالله تعالى قد أمر بالتثبت في الأخبار، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات:6}.
فقد تكون قد فعلت ذلك بوجه مشروع، وعلى فرض ثبوت ما ذكر فليس من حقك أن تنقلي ذلك إلى أختك بقصد الإفساد ـ وهو قد تحقق فعلا ـ فتأثمين بهذا، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وأن تسعي بقدر المستطاع في إصلاح ما أفسده تصرفك وما تسبب به من قطيعة للرحم.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يحرص المسلمون على أن تكون العلاقة بينهم علاقة ألفة ومودة، ويتأكد مثل ذلك بشأن ذوي الرحم، كما أنه ينبغي استحضار أن عدم إتمام الزواج قد يتضمن التوفيق بعينه، فقد يكون إتمام الزواج سببا لكثير من المفاسد والشرور، ولنتذكر هنا قول الله تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
والله أعلم.