الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالفتوى المشار إليه صحيحة النسبة إلى الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ وهي موجودة ضمن مجموع فتاواه رحمه الله, ومقصود الشيخ أنه يُفرق بين من ابتدأ الصوم ثم أفطر في أثناء النهار بلا عذر وبين من لم ينو الصوم أصلا, فالأول يلزمه القضاء، لأنه دخل في الصوم ثم أفسده بلا عذر, والثاني لا يقضي في نظر الشيخ، لأنه لم يدخل في الصيام ولم يشرع فيه من الأصل. واستدل الشيخ لرأيه بالحديث المشار إليه، ووجه الشاهد منه عند الشيخ أنه من لم يصم بلا عذر وأراد القضاء فإنه عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منه، ولكن ما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ هو خلاف قول الجمهور, وحتى الذين قالوا من العلماء بأن من أفطر بلا عذر لا يقضي لم يفرقوا ـ فيما وقفنا عليه ـ بين من أفطر في أثناء الصيام وبين من لم يصم أصلا، والقول بعدم القضاء لمن تعمد الفطر هو من مفردات مذهب الحنابلة, قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَا يَقْضِي من أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا بِلَا عُذْرٍ وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ، وقال لَا تَصِحُّ عنه... وهو من مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. اهـــ.
وانظر الفتويين رقم: 141153، ورقم: 27591.
والله أعلم.