الواجب بعد استيفاء حقك رد الزائد لصاحبه
12-7-2012 | إسلام ويب
السؤال:
فضيلة الشيخ أسعد الله صباحكم: كنت أعمل بليبيا بإحدى الشركات متعاقدا وكان يتم الاستيلاء على الشركات من أصحابها قسرا بما يسمى الزحف الأخضر في ظل شركاء لا أجراء مما يكون سببا في ضياع الحقوق، وفي حينها كان المتبقي على نهاية عقدي بضعة شهور إضافة إلى حقوق نهاية الخدمة، لذلك عمدت إلى العهدة التي كانت بحوزتي وبعتها لأسترد شيئا من حقي، كما تصورت في تلك الفترة التي كنت فيها شابا لا أبالي بتحري الحلال والحرام، فهل إلى خروج من سبيل؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك بادرت إلى التصرف في العهدة وبيعها قبل استيلاء الدولة على الشركات ظلما، وإذا كان كذلك فما فعلته من الخيانة للأمانة التي اؤتمنت عليها فاستغفر الله تعالى وتب إليه، لأن مجرد توقع استيلاء الدولة على الشركة لا يبيح لك ذلك التصرف، ولا سيما أنك لم تذكر أن أصحاب الشركة منعوك حقك أو ماطلوا فيه، أما وقد كان ما كان فالواجب مع التوبة من الخيانة النظر في قيمة العهدة وهل لك حق على أصحاب الشركة منعوك إياه، فإن كان لك حق عليهم يساوي قيمة العهدة أو أقل منها فلا شيء عليك إن كانت هذه الطريقة الوحيدة الممكنة للوصول الى حقك، وأما لو كانت قيمة العهدة أكثر من حقك فعليك رد الزائد إلى أصحاب الشركة إن كانت خاصة واستطعت الوصول إليهم، وإلا فتصدق به عنهم، وكذلك لو كانت الشركة عامة فتصدق بما زاد عن حقك مما أخته من العهدة التي كنت مؤتمنا عليها.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك بادرت إلى التصرف في العهدة وبيعها قبل استيلاء الدولة على الشركات ظلما، وإذا كان كذلك فما فعلته من الخيانة للأمانة التي اؤتمنت عليها فاستغفر الله تعالى وتب إليه، لأن مجرد توقع استيلاء الدولة على الشركة لا يبيح لك ذلك التصرف، ولا سيما أنك لم تذكر أن أصحاب الشركة منعوك حقك أو ماطلوا فيه، أما وقد كان ما كان فالواجب مع التوبة من الخيانة النظر في قيمة العهدة وهل لك حق على أصحاب الشركة منعوك إياه، فإن كان لك حق عليهم يساوي قيمة العهدة أو أقل منها فلا شيء عليك إن كانت هذه الطريقة الوحيدة الممكنة للوصول الى حقك، وأما لو كانت قيمة العهدة أكثر من حقك فعليك رد الزائد إلى أصحاب الشركة إن كانت خاصة واستطعت الوصول إليهم، وإلا فتصدق به عنهم، وكذلك لو كانت الشركة عامة فتصدق بما زاد عن حقك مما أخته من العهدة التي كنت مؤتمنا عليها.
والله أعلم.