درجة حديث (إن من العلم كهيئة المكنون..)
17-7-2012 | إسلام ويب
السؤال:
ماهي صحّة هذا الحديث و ماهو تفسيره ؟
" إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْنُونِ ، لا يَعْرِفُهُ إِلا الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ ، فَإِذَا نَطَقُوا بِهِ لَمْ يُنْكِرْهُ إِلا أَهْلُ الْغِرَّةِ بِاللَّهِ "
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث حكم عليه الأئمة بأنه غير ثابت، فقد قال شيخ الإسلام: ليس له إسناد صحيح. وقال العراقي: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف جدا. وقد تأوله بعض أهل العلم على تقدير ثبوته ببعض النصوص الواردة في إثبات بعض الصفات، فإن أهل الجهل يبادرون بإنكارها والنفرة منها، وأهل العلم بالله يمرونها كما جاءت كما هي طريقة السلف، قال ابن تيمية: وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله، تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات، لأن ذلك ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين والتابعين لهم بإحسان، بخلاف النفي فإنه لا يؤخذ عنهم، ولا يمكن حمله عليه. وقد جمع علماء الحديث من النقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد. انتهى. وهذا الحديث ذكره أيضا أبو حامد الغزالي في كتبه. ثم إنه يفسره بما يناسب أقواله التي يميل فيها إلى ما يشبه أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم. قاله شيخ الإسلام. ثم قال بعد كلام: والحديث ليس إسناده ثابتا باتفاق أهل المعرفة ولم يرو في أمهات كتب الحديث المعتمدة فلا يحتاج إلى الكلام في تفسيره وإذا قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كلام مجمل ليس فيه تعيين لقول معين فحينئذ فما من مدع يدعي أن المراد قوله إلا كان لخصمه أن يقول نظير ذلك. ولا ريب أن قول يحيى بن عمار وأبي إسماعيل الأنصاري ونحوهما من أهل الإثبات أقرب من قول النفاة. انتهى.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث حكم عليه الأئمة بأنه غير ثابت، فقد قال شيخ الإسلام: ليس له إسناد صحيح. وقال العراقي: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف جدا. وقد تأوله بعض أهل العلم على تقدير ثبوته ببعض النصوص الواردة في إثبات بعض الصفات، فإن أهل الجهل يبادرون بإنكارها والنفرة منها، وأهل العلم بالله يمرونها كما جاءت كما هي طريقة السلف، قال ابن تيمية: وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله، تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات، لأن ذلك ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين والتابعين لهم بإحسان، بخلاف النفي فإنه لا يؤخذ عنهم، ولا يمكن حمله عليه. وقد جمع علماء الحديث من النقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد. انتهى. وهذا الحديث ذكره أيضا أبو حامد الغزالي في كتبه. ثم إنه يفسره بما يناسب أقواله التي يميل فيها إلى ما يشبه أقوال نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم. قاله شيخ الإسلام. ثم قال بعد كلام: والحديث ليس إسناده ثابتا باتفاق أهل المعرفة ولم يرو في أمهات كتب الحديث المعتمدة فلا يحتاج إلى الكلام في تفسيره وإذا قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كلام مجمل ليس فيه تعيين لقول معين فحينئذ فما من مدع يدعي أن المراد قوله إلا كان لخصمه أن يقول نظير ذلك. ولا ريب أن قول يحيى بن عمار وأبي إسماعيل الأنصاري ونحوهما من أهل الإثبات أقرب من قول النفاة. انتهى.
والله أعلم.