هل يجب على من له زوجتان أن يسوي بينهما في النفقة
14-8-2012 | إسلام ويب
السؤال:
أرجو الرد بسرعة للضرورة القصوى.
أنا الزوجة الثانية لزوجي، وأنا موظفة، عند عقد الزواج لم أتنازل عن النفقة، لكن زوجي أصبح لايعدل فيها، وبدأ يضيق علي ويطالبني بمشاركته في مؤونة البيت من الطعام، علما بأني أتحمل فواتير جوالي والإنترنت، ومصاريف كسوتي وزينتي، وإيجار عاملتي المنزلية، وما يحتاجه منزلي من أثاث وأواني.علما أنه يشتري لأولاده من زوجته الأولى ألعابا وأجهزة للترفيه باهظة الثمن. وإذا طالبته بغرض للبيت مثل جهاز كهربائي يتحجج بأنه غير ضروري!!
وأصبحت أضطر للدفع وأنا غير ملزمة. فهل فعله صحيح؟؟
كما أن زوجي يكذب علي كثيرا ولا يحترم أسرار بيته، فعند حدوث أي خلاف بيننا يسارع بالثرثرة لأخيه أو أصدقائه مما ينفرني ويغضبني منه جدا. وأرجو منكم تقديم النصح والتوجيه له.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم ويوفي كل زوجة حقها وينفق عليها بالمعروف، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673
فإذا قام زوجك بالإنفاق الواجب عليك فلا يجب عليه التسوية بينك وبين الزوجة الأخرى في النفقة.
قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. المغني.
وإذا كان زوجك يكذب عليك فيما أبيح له من إظهار المودة ونحو ذلك فلا حرج عليه، وأما إن كان يكذب في غير ذلك مما لا يباح له فعليك نصحه في ذلك وبيان خطورة الكذب وإطلاعه على كلام أهل العلم في ذلك.
وننصح الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ولا يفشي أسرار بيته، وإن حصل خلاف بينه وبين زوجته فلا ينبغي أن يسارع بإخبار أحد بما جرى بينهما من الخلاف إلا إذا تعذر حل الخلاف بينهما واحتاج لمن يصلح بينهما أو يشير عليه برأي سديد .
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم ويوفي كل زوجة حقها وينفق عليها بالمعروف، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673
فإذا قام زوجك بالإنفاق الواجب عليك فلا يجب عليه التسوية بينك وبين الزوجة الأخرى في النفقة.
قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. المغني.
وإذا كان زوجك يكذب عليك فيما أبيح له من إظهار المودة ونحو ذلك فلا حرج عليه، وأما إن كان يكذب في غير ذلك مما لا يباح له فعليك نصحه في ذلك وبيان خطورة الكذب وإطلاعه على كلام أهل العلم في ذلك.
وننصح الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ولا يفشي أسرار بيته، وإن حصل خلاف بينه وبين زوجته فلا ينبغي أن يسارع بإخبار أحد بما جرى بينهما من الخلاف إلا إذا تعذر حل الخلاف بينهما واحتاج لمن يصلح بينهما أو يشير عليه برأي سديد .
والله أعلم.