ذم وكراهة سؤال الناس
10-9-2012 | إسلام ويب
السؤال:
أريد أن أعرف حكم طلب شيء من أحد، فمثلا إذا كان الجار يمتلك محلا للزجاج والمرايا وطلب منه جاره أن يصنع له حوض زجاج، فهل يكون حراما؟ وهل يكون المال حراما على ابن الطالب؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسؤول عنه غير واضح، وإن كان قصدك أن الجار طلب من جاره أن يصنع له حوضا بدون مقابل، فإن الإسلام يكره السؤال ويذمه، ويشجع العمل والاعتماد على النفس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري ومسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. رواه مسلم.
فإن كان المسئول ـ صاحب المال ـ قد أعطى المال بطيب نفسه فإنه يعتبر حلالا، وإن كان قد أعطاه حياء وبدون طيب نفس منه فإنه يعتبر حراما، فإن أهل العلم يقولون: المأخوذ حياء، كالمأخوذ غصباً، لقوله صلى الله عيله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير.
وإن كان قصدك أن ذلك بمقابل فإنه لا حرج فيه، وإن كان قصدك غير ما ذكرناه فبين لنا مقصودك.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسؤول عنه غير واضح، وإن كان قصدك أن الجار طلب من جاره أن يصنع له حوضا بدون مقابل، فإن الإسلام يكره السؤال ويذمه، ويشجع العمل والاعتماد على النفس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري ومسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. رواه مسلم.
فإن كان المسئول ـ صاحب المال ـ قد أعطى المال بطيب نفسه فإنه يعتبر حلالا، وإن كان قد أعطاه حياء وبدون طيب نفس منه فإنه يعتبر حراما، فإن أهل العلم يقولون: المأخوذ حياء، كالمأخوذ غصباً، لقوله صلى الله عيله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير.
وإن كان قصدك أن ذلك بمقابل فإنه لا حرج فيه، وإن كان قصدك غير ما ذكرناه فبين لنا مقصودك.
والله أعلم.