الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك توكيل زميلك في التوقيع عنك بأجر أو بغير أجر ما لم تأذن بذاك الشركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. ولعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وفي حال لم تأذن به الشركة فما يأخذه زميلك يعد سحتا، لأنه في مقابل منفعة محرمة، وهو أكل للمال بالباطل وليس رشوة بالمعنى الخاص بالرشوة.
والله أعلم.