الإجراءات التي تقررها الدولة للمصلحة العامة يجب مراعاتها
16-9-2012 | إسلام ويب
السؤال:
أريد الاستفسار عن الفتوى رقم: 180343، وهل تقوم بالفصل من عملها، مع العلم أنها مدرسة حكومية؟ وهل مالها حلال أو حرام؟
وجزاكم الله خيرا؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة لكسبها فإن كانت هذه المعلمة قائمة بعملها المستأجرة عليه فكسبها منه حلال، ولا يؤثر عليه ما حصل من الكذب والتزوير، وانظر الفتوى رقم: 144939.
وكما أسلفنا بالفتوى السابقة أن الإقامة إذا كانت شرطا أساسيا من قبل المدرسة للتوظيف ، فإنها يلزمها أن تبين لجهة العمل الحقيقة، فإن شاءوا أمضوا لها وظيفتها وإن شاءوا رفضوا توظيفها، فإن استمرارها في العمل على هذا الحال قد يلحق الضرر بهذه المؤسسة في حالة اطلاع الجهات المسئولة على مثل هذه المخالفة، وقد يلحق الضرر بها وبزوجها أيضا، وننبه إلى أن الدولة إذا قررت بعض الإجراءات من أجل المصلحة العامة ففي هذه الحالة يجب مراعاة ذلك، ولمزيد الفائدة بهذا الخصوص نرجو مراجعة الفتوى رقم: 125687.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بالنسبة لكسبها فإن كانت هذه المعلمة قائمة بعملها المستأجرة عليه فكسبها منه حلال، ولا يؤثر عليه ما حصل من الكذب والتزوير، وانظر الفتوى رقم: 144939.
وكما أسلفنا بالفتوى السابقة أن الإقامة إذا كانت شرطا أساسيا من قبل المدرسة للتوظيف ، فإنها يلزمها أن تبين لجهة العمل الحقيقة، فإن شاءوا أمضوا لها وظيفتها وإن شاءوا رفضوا توظيفها، فإن استمرارها في العمل على هذا الحال قد يلحق الضرر بهذه المؤسسة في حالة اطلاع الجهات المسئولة على مثل هذه المخالفة، وقد يلحق الضرر بها وبزوجها أيضا، وننبه إلى أن الدولة إذا قررت بعض الإجراءات من أجل المصلحة العامة ففي هذه الحالة يجب مراعاة ذلك، ولمزيد الفائدة بهذا الخصوص نرجو مراجعة الفتوى رقم: 125687.
والله أعلم.
www.islamweb.net