الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في تناول ما يشتريه الشخص المذكور إن كان على وجه مباح، وعن طيب نفس، ولو كان كثير الديون، فكثرة الديون لا تحرم مال المدين عليه، ولا تحرم قبول الهدية منه على غيره, والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن كان مجهول الحال فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وفي المجموع للنووي: إذا عرض عليه مال من حلال على وجه يجوز أخذه، ولم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه جاز أخذه بلا كراهة، ولا يجب. انتهى.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 57974.
والله أعلم.