الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقّ البالغ الرشيد أن يتصرف في ماله بسائر أوجه التصرفات المشروعة، وليس من حقّ زوجته عليه أن يخبرها بما يملكه من المال أو بما ينفق فيه ماله، وإنما حقها عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وكون الزوجة تتقي الله في نفقاتها ليس مسوغا لمطالبة الزوج بإخبارها بكل ما ينفقه وألا ينفق شيئا من ماله إلا برضاها، لكن لا مانع من مناصحة الزوجة لزوجها والتفاهم معه في أوجه إنفاق ماله ولا مانع من مشاورة زوجها لها في ذلك، فإن الأصل في علاقة الزوجين التفاهم والتواد والتراحم.
والله أعلم.