الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتبادر من السؤال أن الزواج قد تمَّ بالفعل, وعليه نقول: إن علاقتك بأهل زوجك, وسؤالهم عنك, وزيارتهم لكم, وجلب الهدايا في المناسبات, كل هذه الأمور ينبغي أن يراعى فيها العرف السائد ما لم يخالف الشرع.
وعلى كل حال فمثل هذه الأمور ينبغي ألا تكون سببًا للشقاق بينك وبين زوجك، أما إنفاق زوجك عليك قبل أن يدخل بك فالأصل أن ذلك لا يلزمه, إلا إذا عرضت عليه تسليم نفسك للدخول وأبى فتلزمه نفقتك بالمعروف حينئذ، جاء في المدونة : " قَالَ مَالِكٌ: إذَا دَعَوْهُ إلَى الدُّخُولِ فَلَمْ يَدْخُلْ لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ." وقال الرحيباني الحنبلي : " (وَيَلْزَمُهُ) أَيْ: الزَّوْجَ (تَسَلُّمُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةَ (إنْ بَذَلَتْهُ) فَتَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ تَسَلَّمَهَا أَوْ لَا; لِوُجُودِ التَّمْكِينِ حَيْثُ كَانَتْ مِمَّنْ يَلْزَمُ تَسْلِيمَهَا " مطالب أولي النهى - (5 / 256)
لكن إن كنت تركت عملك بناءً على وعده لك بالإنفاق عليه, فالوعد يستحب الوفاء به ولا يجب عند الجمهور، وذهب المالكية إلى وجوب الوفاء بالوعد الذي دخل بسببه الموعود في التزام، وقد رجحنا هذا القول في الفتويين: 12729، 136437
والظاهر أن الحال المذكورة تدخل في هذه المسألة، قال في فتح العلي: " قَالَ سَحْنُونٌ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ الْوَعْدِ اهْدِمْ دَارَك وَأَنَا أُسْلِفُك مَا تَبْنِي بِهِ, أَوْ اُخْرُجْ إلَى الْحَجِّ وَأَنَا أُسْلِفُك، أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةً .."
وأما الديون الحالَّة التي عليهم لأمك, فالواجب عليهم سدادها, إلا إذا كانوا معسرين, فيجب إنظارهم, وانظري الفتوى رقم : 34990
ولا حق لهم في أخذ شيء من أثاث بيت الزوجية ما دام ملكًا لك, ولا الانتفاع به من غير إذنك، وفيما يخص حيازتهم لمفتاح الشقة راجعي الفتوى رقم : 179565
والله أعلم.