الزوجة المفرطة في حقوق ربها وزوجها.. إمساك أم فراق
18-10-2012 | إسلام ويب
السؤال:
متزوج منذ خمسة وعشرين عاما وقد أنعم الله علينا بولدين وهما الآن شابان وسيمان يفخر بهما أي أب وأم، وزوجتي إنسانة طيبة ومتعلمة وذكية، وبسبب طيبتها خلال هذه السنوات نصب عليها الكثير من النصابين سواء في الأحاسيس أو في المال، وسبق لها أن باعت كل ما نملكه من ذهب ـ الشبكة، هدايا، مدخراتي ـ وأعطتهم لأحد النصابين لردعهم عنها وذلك عدة مرات، وسبق لها أن طلبت الطلاق للزواج من آخر ورجعت بالأسف بعد ذلك وقد سامحتها بعد أن طلقتها طلقة واحدة لتعلم وتتعلم من هذه التجربة السخيفة وهددتها بأنني سأطلقها نهائيا إذا كررت هذا التصرف، تم النصب عليها ووقعت ورقتين على بياض، ومن ثم تحولت هاتان الورقتان إلى إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة وتم التفاوض مع هؤلاء النصابين من خلال المحامي بعد حصولهم على أحكام قضائية بسجنها، ودفعت مبالغ كبيرة لخروجها من هذين المأزقين، وتحملتها طوال هذه السنوات من أجل طيبتها وحفاظا على الأبناء والأسرة، وبعد تخرج أبنائنا من الجامعة عادت معهم إلى مسكننا الأصلي وظللت أقيم حيث أعمل بمحافظة على بعد 50 كم من مسكننا الأصلي وعلمت من أبنائي أنها كثيرة الخروج من المنزل ولا تخبرهم إلى أين تذهب وتتأخر كثيرا وقد طلبوا مني أن آخذها للإقامة معي كما أنها لا تعتني بهم وهي الحجة التي انتقلت بها معهم، فطلبت منها العودة للإقامة معي، حيث إن أبناءنا أصبحوا شبابا يعتمد عليهم وليسوا في حاجة للرعاية أو التدليل، فرفضت ووعدت بعد توبيخها بأنها سوف تهتم بهم وبي وأن خروجها بسبب الذهاب لأطباء الأسنان والباطنة والنساء وأنها تعلمت من السنوات السابقة ما يحميها من النصابين، ففوجئت في بداية الشهر وبعد حصولها على المصروف الشهري بأخذها بعض الأجهزة ـ مروحة، تليفزيون كمبيوتر محمول ـ وتركت المنزل واختفت وأغلقت الجوال، سألت أهلها عنها ففوجئوا بالأمر وقالو إنها اتصلت بهم ولم تذكر شيئا ولم تذهب إليهم؟ وبعد مرور حوالي شهر اتصلت بي وأعلمتني بأنها تركت المنزل واستأجرت شقة بحجة أن أبناءنا يعاملونها معاملة سخيفة وأنني بعيد عنها فأخبرتها بأنها هي التي تركتني للعناية بأبنائنا ورفضت الإقامة معي، وعامة هذا التصرف غير مبرر وسخيف وأن تعود لأهلها حيث إنهم بحالة يرثى لها من جراء فعلتها، وبعد شهر اتصلت بأخيها بعد أن أهدرت ما أخذته من مال، فأقنعها بالعودة لهم حيث إنه غير مقبول لي أو لأبنائنا عودتها للبيت، علما بأن أحد أبنائي أفادني بأنه سمعها وهي تتحدث مع شخص ما بالتليفون وقد أنكرت، وبعد أن مضى حوالي شهر أرسلت لها رسالة موبايل للرد على رسائلي إن كانت قد ارتكبت في مدة اختفائها الرذيلة أو الفحشاء ـ لا قدر الله ـ وإن كانت ترغب في الانفصال لوجود شخص آخر في حياتها، فكان ردها بأنها ليست هي الإنسانة التي ترتكب الرذيلة أو الفاحشة وأنها ترغب في الانفصال، الرجاء الإفادة بالحكم الشرعي حيث إن أبنائي يرفضون التحدث إليها بالرغم من أنني أذكرهم بأن الله ورسوله أوصوا بالأم، فهل أسامحها أم ألبي طلبها بالانفصال أو المخالعة وطلب تعويض مادي مقابل ما أهدرته من مالي وحياتي خاصة إذا ما تكشف أنها على علاقة بشخص آخر؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن زوجتك مفرطة ومتهاونة في حقوقك وحقوق ربها، وأنك مفرط في قوامتك عليها، فالزوج
بمقتضى القوامة عليه أن يلزم زوجته بالواجبات ويمنعها من المحرمات ويكفها عن المفاسد ويسد عليها أبواب الفتن، فلا يمكنها من أسباب الفساد كالاختلاط بالرجال الأجانب، قال السعدي: قوامون عليهن ـ بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد.
فالذي ننصحك به أن تبين لزوجتك ما أوجب الله عليها من حق زوجها في طاعته في المعروف، وعدم الخروج من بيته بغير إذنه، وأن طلبها الطلاق من غير بأس منهي عنه، وإذا كان من أجل الزواج برجل آخر يعدها بالزواج فهو منكر شنيع، فإن تابت ورجعت إلى بيتك وعاشرتك بالمعروف فلتمسكها ولتكن قواما عليها محافظا عليها من الفتن مقيما لحدود الله في بيتك، وأما إذا بقيت على حالها وأبت الرجوع لبيتك وسألتك الطلاق فلك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
وفراقها في هذه الحال خير لك من إمساكها، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها..... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
وأما أولادك فعليهم بر أمهم وطاعتها في المعروف مهما كان حالها، وانظر الفتويين رقم: 103139، ورقم: 68850.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن زوجتك مفرطة ومتهاونة في حقوقك وحقوق ربها، وأنك مفرط في قوامتك عليها، فالزوج
بمقتضى القوامة عليه أن يلزم زوجته بالواجبات ويمنعها من المحرمات ويكفها عن المفاسد ويسد عليها أبواب الفتن، فلا يمكنها من أسباب الفساد كالاختلاط بالرجال الأجانب، قال السعدي: قوامون عليهن ـ بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد.
فالذي ننصحك به أن تبين لزوجتك ما أوجب الله عليها من حق زوجها في طاعته في المعروف، وعدم الخروج من بيته بغير إذنه، وأن طلبها الطلاق من غير بأس منهي عنه، وإذا كان من أجل الزواج برجل آخر يعدها بالزواج فهو منكر شنيع، فإن تابت ورجعت إلى بيتك وعاشرتك بالمعروف فلتمسكها ولتكن قواما عليها محافظا عليها من الفتن مقيما لحدود الله في بيتك، وأما إذا بقيت على حالها وأبت الرجوع لبيتك وسألتك الطلاق فلك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
وفراقها في هذه الحال خير لك من إمساكها، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها..... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
وأما أولادك فعليهم بر أمهم وطاعتها في المعروف مهما كان حالها، وانظر الفتويين رقم: 103139، ورقم: 68850.
والله أعلم.