الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال بعض الغموض, وحسبما فهمنا منه فإنا نقول: إذا كانت هذه الأقساط الثابتة التي لهذه الشركة على المشتري جزءًا من الثمن, بمعنى أنها زيادة في الثمن أضيفت لأجل التأخير، وتم تحديدها والاتفاق عليها عند العقد - وهذا هو المتبادر - فلا حرج في شراء هذه الأرض على الوجه المذكور لصحة عقد البيع الأول الذي بين البائع والشركة, وكون الشركة لا زالت تطالب البائع الأول ببعض الثمن لا يؤثر في الحكم, ولا يؤثر فيه أيضًا إحالته الشركة عليكم بما بقي لها من ثمن الأرض على البائع الأول.
والله أعلم.